دسته: حقوق پایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران در 113صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
پایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران
مقدمه
در رسیدگی به جرائم دو دعوا در مقابل جرم بروز می نماید: 1-دعوای عمومی 2- دعوای خصوصی
دعوای عمومی : به دعوایی که دادسرا یا نهاد مشابه آن به نمایندگی از جامعه علیه متهم طرح و تعقیب می کند دعوای عمومی می گویند.[1]
دعوای خصوصی : دعوای ضرر و زیان متضرر از جرم است ، در مقابل دادگاهی که به امر کیفری رسیدگی می کند.[2]
مستنبط از ماده 3 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک هر جرمی دارای جنبه عمومی می باشد از این جهت حتی در جرایم علیه اشخاص که به نظر فقط ماهیت خصوصی دارند نظم و امنیت جامعه نیز به هم می خورد در حقیقت ارتکاب جرم و بر هم خوردن نظم و امنیت جامعه در روی یک سکه هستند با توجه به این مطلب جرمی وجود ندارد که فاقد جنبه نباشد و اگر جرمی فاقد جنبه عمومی باشد اصلاً جرم محسوب نمی شود.
و از طرف دیگر ادعای خصوصی برای مطالبه حق از قبیل قصاص و یا ضرر و زیان اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد . توضیح این که برخلاف جنبه عمومی که همه جرایم واجد آن می باشد همه جرائم دارای جنبه خصوصی نیستند مثل ولگردی ، حمل اسلحه . لکن این جرائم دارای جنبه عمومی باشند.
فی الحال گاهی در راه تعقیب متهمین به جرائم موانعی حاصل می شود که تعقیب را متوقف می سازد به عبارت دیگر تعقیب متهم وقتی مطرح می شود که مانعی در سر راه تعقیب متهم وجود نداشته باشد.
این موانع گاه موقتی هستند که پس از رفع مانع و حصول شرایط قانونی امکان تعقیب فراهم می شود مانند قرار اناطه و مصونیت .
و برخی موانع دیگر دایمی هستند که نهاد تعقیب برای همیشه از تعقیب متهم و به جریان انداختن دعوای عمومی باز داشته می شود.
که از موانع قسم نخست موانع موقت تعقیب دعوای عمومی و از موانع قسم دوم موارد سقوط دعوای عمومی یاد می شود. این موانع عمومی در حقیقت همان موارد صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری هستند که از حکم واحدی تبعیت نمی کند بدین توضیح که برخی از موارد صدور تعقیب کیفری باعث سقوط دعوای خصوصی نیز می شود و مانند حاکمیت امر مختوم حال آنکه سایر موارد موقوفی تعقیب کیفری علی رغم سقوط دعوای عمومی ، دعوی خصوصی به اعتبار خود باقی می ماند.
بر این اساس موضوع غیر از مقدمه دارای دو فصل می باشد که بخش به بررسی کلیات موقوفی تعقیب کیفری و مسائل مشترک آن پرداخته و در فصل دوم به بررسی موارد صدور موقوفی تعقیب کیفری که طبق ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد(تعقیب امر جزایی و اجرایی مجازات که طبق شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد زیر:
اول؛ فوت متهم یا محکوم علیه در مجازات های شخصی
دوم ؛ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم قابل گذشت
سوم؛ مشمولان عفو
چهارم ؛ نسخ مجازات قانونی
پنجم؛ اعتبار امر مختومه
ششم ؛ مرور زمان در مجازات های بازدارنده
بر می شماریم و در پایان نتیجه گیری کلی ما از ثمره بحث و پیشنهاداتی که به نظر می رسد به طور خلاصه ذکر خواهد شد.
-1 ماهیت قرار موقوفی تعقیب
قرار ها مانند احکام ، رای شمرده شده است برای این که ماهیت قرار موقوفی تعقیب روشن شود ابتدا باید معنا و مفهوم رای را دانست و سپس بدانیم قرار چه نوع عمل قضایی می باشد.
از زمان تعقیب متهم به جرم تا زمان اجرای حکم از مراجع صالح جهت تحقیق و رسیدگی و اجرای حکم در امور کیفری معمولاً تصمیمات بی شماری صادر می شود. در حقوق ایران در حقیقت رای در معنای دقیق کلمه در اصطلاح به تصمیمی گفته می شود که حکم یاقرار باشد سپس باید معیاری ارائه داد که در آراء مراجع صالح به رسیدگی از حکم تمیز داد. بعضی[1] معتقدند برای تمیز رای از سایر تصمیمات محاکم بهترین معیار قانون می باشد بدین معنا که هر جا لازم باشد عمل را در قالب رای انجام داد آن را صریحاً مشخص کرده است اما معیار تمیز حکم از قرار کدام است ماده 299 ق.ا.د.ع و ا.د.م این معیار را این چنین می گوید که ( چنان چه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده میشود ).
بنابراین با توجه به ماده مذکور حکم دارای چهار عنصر است
1- در امور ترافعی صادر شده باشد 2- از دادگاه صادر شده باشد 3- راجع به ماهیت دعوا باشد 4- قاطع دعوا باشد.
اما قرار در حقیقت با توجه به ماده 299 ق.ا.د.ع.ا.م باید گفت قرار به تصمیمی گفته می شود که رای شمرده شود و تنها راجع به ماهیت بوده یا تنها قاطع دعوا باشد یا هیچ یک از این دو شرط مزبور را دارا نباشد.
بنابراین با توجه به مطالب فوق چون تصمیم موقوفی تعقیب تنها قاطع دعوا است و راجع به ماهیت دعوا نمی باشد بنابراین قرار محسوب می شود. اما قرار موقوفی تعقیب جز کدام نوع از قرارهای نهایی یا اعدادی می باشد؟
قرار اعدادی[2] به قراری گفته می شود پرونده را جهت اخذ تصمیم نهایی بر ارسال پرونده به دادگاه جهت رسیدگی یا متوقف ساختن جریان آن آماده می سازد مانند قرار ارجاع امر به کارشناس
قرار های نهایی[3] به قرار هایی گفته می شود که بازپرس یا قاضی تحقیق پس از اتمام تحقیقات نیست به اقدامات معمول و نتایج بدست آمده به داوری می نشیند و سرانجام با صدور قرار مجرمیت نظر خود را مبنی بر وجود دلایل کافی جهت جلب متهم به محکمه با قرار منع تعقیب اعلام می کند.
علت تردید این که قرار های نهایی الزاماً در پایان تحقیقات صادر میشود اما قرار موقوفی تعقیب ممکن است حسب مورد همان آغاز تحقیقات یا در جریان آن بازپرس تحقیق اقدام به اصرار آنها کنند.
از سوی دیگر قرارهای نهایی حتماً باید موخر آخرین دفاع صورت پذیرد و حال آن که مورد قرار موقوفی تعقیب اخذ آخرین دفاع ضروری نمیباشد ، با این همه و به رغم این تفاوت ها باید گفت چنانچه(فراغ) بازپرس یا قاضی تحقیق را ملاک و ضابطه تفکیک قرارهای اعدادی از نهایی تلقی کنیم مجاز خواهیم بود قرار موقوفی تعقیب را جزو قرارهای نهایی تلقی کنیم. با وجود این تفاوت در معیار قرار های تفکیک قرار های نهایی از اعدادی با عنایت به مجموع قوانین موجود می توان گفت در سیستم قضایی ما قرار مذکور جزو قرارهای نهایی محسوب می شود.[4]
از طرف دیگر قرارداد موقوفی تعقیب یک قرار شکلی یا ماهوی؟
در پاسخ به این سوال باید گفت قرار موقوفی تعقیب یک قرار شکلی است بدین معنا که دادرس بدون این که وارد ماهیت امر جزایی شود و این عمل ارتکابی توسط متهم جرم محسوب می شود یا خیر ، به جهتی از جهات قانونی تعقیب جزایی متهم را موقوف می کند.
بنابراین باید گفت قرار موقوفی از قرارهای نهایی و شکلی می باشد .
2-1 : اصول حاکم بر قرار موقوفی تعقیب
1) قرار موقوفی تعقیب قراری امری می باشد.
قرار موقوفی تعقیب از قرارهای امری است زیرا مربوط به نظم عمومی است، دادرس یا مقام قضایی مسئول صدور آن به محض احراز یکی از موارد علل صدور آن چنان چه در مرحله تعقیب باشد تعقیب جزایی را مشمول علل موقوفی تعقیب را متوقف کند و چنانچه حکم صادر شده باشد بلافاصله قرار موقوفی تعقیب و اجرای حکم صادر نماید و چنانچه متهم زندانی باشد باید فوراً آزاد شود.
و از طرف دیگر متهم یا محکوم یا اولیای وی نمی توانند آن را نسبت به خود یا فرد مورد نظر سلب و درخواست تعقیب یا اجرای حکم کنند.
هم چنین از اصل امری بودن نتیجه دیگری که استنباط می شود این است که قاضی از مکلف می کند چنان چه متهم یا محکوم به آن استناد نکرده باشند بررسی کند آیا نامبرده مشمول قرار مارالذکر می شود یا نه و اگر در این امر تردید کرد این مقام باید حتماً علت موقوفی را احراز کند.
2) قرار موقوفی تعقیب عمومی است
بدین معنا که قرار موقوفی تعقیب از جهات سقوط دعوای عمومی محسوب می شود ماده 6 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک موارد سقوط دعوای عمومی را برشمرده است .
3-1 : سابقه تقنین ؛
قرار موقوفی تعقیب اولین بار در ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1290 هجری شمسی مورد توجه قرار گرفت ماده 8 قانون مذکور مقرر می داشت( تعقیب امور جزایی که از طرف مدعی العموم موافق قانون شروع شده موقوف نمی شود مگر در موارد ذیل :
1- بواسطه فوت یا جنون متهم یا مقصر
2- در صورت صلح مدعی حقوقی و متهم در موادی که به صلح طرفین تعقیب امر جزایی ترک می شود.
3- در موقع عفو عمومی در مورد تقصیرات سیاسی
4- در مواقعی که مرور زمان در موارد تقصیرات عرفی موافق مقررات مملکتی تعقیب ممنوع است)
ماده فوق الذکر از لحاظ شمارش سقوط دعوای جامع و مانع نبود ؛ زیرا؛
الف ؛ کلیه علل موقوفی تعقیب را ذکر نکرده بود و مثل نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختوم .
ب ؛ در ماده مذکور از جنون به عنوان علت صدور قرار موقوفی تعقیب ذکر شده بود در صورتی که از نظر علمی و قضایی چنین امری ممکن به نظر نمی رسید.[5]
ماده 8 دارای سه تبصره طولانی بوده که تبصره اول آن در قانون جدید در قالب ماده 10 تدوین گردیده . تبصره دوم و سوم نیز جرائم قابل گذشت را احصاء کرده بود. با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 28/6/78 موارد موقوف ماندن تعقیب در ماده 6 این قانون ذکر شده است که ماده 6 نقص قانون گذشته در عدم ذکر نسخ مجازات قانونی و اعتبار امر مختومه کیفری را جبران کرده است. علاوه بر ماده 6 قانون مذکور شاهد مواردی هستیم که مرجع رسیدگی ملزم به صدور قرار موقوفی تعقیب می باشد از جمله ماده 11 قانون جدید صدور چک و همچنین تبصره ماده 517 قانون مجازات اسلامی.
فصل دوم : مقامات ذیصلاح در صدور و مسائل مربوط به آن
1-1 : در مرحله تحقیقات مقدماتی
در مرحله تحقیقات مقدماتی بازپرس و دادستان (به تبع وی دادیار) مقامات ذیصلاح در صدور قرار موقوفی تعقیب با احراز شرایط تحقق آن می باشند بدیهی است که این امر توسط ضابطین دادگستری نمی تواند انجام بگیرد( به مستند بند ن قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب) که مقرر میدارد قرار های بازپرس که دادستان موافق آنها می باشد....
1 اعتراض به قرار منع و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی
در این بند و بند ل قانون مذکور از بازپرس به عنوان مرجع صالح جهت صدور قرار نامبرده و ذکر از ضابطین دادگستری نیاورده.
و از طرف دیگر ماده 19 قانون ا.د.ع.ا.ا.ک مقرر می دارد که ضابطین حق اخذ تامین ندارد بنابراین به طریق اولی حق صدور قرار موقوفی تعقیب که از قرارهای نهایی است ندارد.
بدیهی است که این قرار تنها مقام رسیدگی کننده می تواند صادر کند و حتی قابل نیابت قضایی یا نمایندگی نمی باشد.
2-2 در مرحله دادرسی
مرحله دادرسی یکی از مراحل چهارگانه رسیدگی به دعوای کیفری است که پس از مرحله تحقیق می باشد که توسط دادگاه انجام می شود در صورتی که در این مرحله شرایط صدور قرار فراهم باشد رئیس یا دادرس علی البدل دادگاه موظف است نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام نماید و اگر رای صادر شده باشد و رای مذکور قابل تجدید نظر باشد و مرجع تجدید نظر نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند ذکر این نکته لازم است که قاضی تحقیق دادگاه حق صدور قرار موقوفی تعقیب ندارد زیرا ماده 34 ق.ا.د.ع.ا.ا.ک که مقرر می دارد( قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات قرار بازداشت متهم و با قرار اخذ تامین و یا تبدیل تامین را صادر کند ) صدور قرارهای نهایی را از اختیار قاضی تحقیق خارج کرده و از طرفی دیگر آیین نامه شرح وظایف قضات تحقیق مصوب 28/3/74 قوه قضاییه صدور قرارهای نهایی را از وظایف دادگاه شمرده و در بند و ماده 8 آیین نامه مذکور به قاضی تحقیق اجازه صدور قرارهای اعدادی را می دهد.
3-2 ؛ زمان و مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
منظور از زمان صدور قرار این است که مسئول صدور چه هنگامی حق صدور قرار موقوفی تعقیب را دارد. در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب زمان خاصی مشخص نشده اما همانطور که در گذشته ذکر کردیم مقام صادر کننده قرار به محض احراز یکی از جهات موقوفی تعقیب نیست به صدور قرار اقدام می کند این امر از اصل امری بودن قرار موقوفی تعقیب ناشی میشود و زمان صدور قرار موقوفی تعقیب الزاماً پایان تحقیقات مقدماتی نمی باشد و این امر برخلاف سایر آراء محاکم ( مانند احکام مبتنی بر براتت یا محکوم کننده) می باشد که الزاماً در پایان رسیدگی صادر می شود.
- مهلت صدور قرار موقوفی تعقیب
مهلت صدور قرار بدین معنا است از هنگامی که شرایط صدور قرار موقوفی تعقیب فراهم شد و مقام مسئول در صدور قرار آن را احراز کرد ظرف چه مدتی باید نسبت به صدور قرار اقدام کند؟
در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب معروف به قانون احیای دادسراها پاسخی به این پرسش داده نشده است اما با وحدت ملاک ماده 212 ق.آ.د.د.ع.ا.ک که مقرر می دارد( دادگاه پس از ختم رسیدگی با استعانت از خداوند متعال تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود در همان جلسه مبادرت به صدور راًی می نماید مگر این که انشاء راًی متوقف بر تمدید مقدماتی باشد که در این صورت در اولین فرصت حداکثر ظرف مدت یک هفته مبادرت به صدور راًی می نماید) و با لحاظ ماده 3 ق.ا.ق.ت.د.ع.ا می توان گفت که مقام ذی صلاح در صدور قرار موقوفی باید در همان جلسه و در صورت فراهم نبودن مقدمات در اولین فرصت ظرف یک هفته مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب نماید.
این متن فقط قسمتی ازپایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 3,900 تومان
برچسب ها : پایان نامه مواردصدور قرار موقوفی تعقیب کیفری در حقوق ایران , پایان نامه , صدور قرار موقوفی تعقیب کیفری , دانلود پایان نامه