دسته: حقوق مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم در 120صفحه در قالب فایل ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم
مقدمه:
استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه میشود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقهی رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمیدرمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.
شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزیناند.
از روشهای استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شدهی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمکگذاری انجام میشود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمکگذاری یا نمودارهای BBI تخمینزده میشود.
این فرایند نسبتا ساده است و پس از آمادهسازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شدهی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل میکند.
روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه میشود.
در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد میشود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهداکننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق میشود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیهی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همهی اسپرمها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهندهی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.
در سالهای اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روشهای درمان زوجهای نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شدهاست برای تصمیم گیری دربارهی استفادهی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمیگیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایشهای مختلف،توسط پزشک تایید میگردد.
همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوهی درمانی هستند. (آخوندی،مم.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)
علاوه بر جنبههای پزشکی یاد شده،روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبههای شرعی، عرفی،اخلاقی واجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی ومذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش دادهاست. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار میآورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش میتواند حکم مشروع یا نامشروع بودن این کودکان را تایید نماید؟ درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راهگشا باشد.
1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
بررسیها نشان میدهد که از ابتدای طرح این مسئله اکثر علما و حقوقدانان با انجام آن مخالف بودهاند. و علاوه بر اعلام حرمت شرعی آن به بیان مفاسد و مشکلات چنین اعمالی پرداختند آنان معتقدند که تلقیح مصنوعی با دخالت یک شخص ثالث (عامل بیگانه) از نظر اخلاقی زن را به بی بندوباری جنسی سوق میدهد.و کم کم به آمیزشهای نامشروع تشویق میکند. چرا که وی با خود چنین میاندیشد که چه فرق میکند که نطفهی مرد بیگانه از طریق تلقیح مصنوعی وارد رحم او گردد یا از طریق آمیزش نامشروع، چه بسا این زن پس از انجام گرفتن این عمل ولو با رضایت شوهر، اقدام به آمیزشهای نامشروع نیز بنماید زیرا این کار برای او از نظر شوهر مخاطرهای به بار نخواهد آورد و اگر باردار نیز گردد میتواند آن را به گردن تلقیح مصنوعی که به اجازهی شوهر انجام گرفتهاست بیندازد از نظر مسائل اجتماعی این کار اساس اجتماع را متزلزل میکند و موجب به هم ریختن نظام خانوادگی و بهم خوردن نسب میگردد و میدانیم یکی از مفاسد آمیزشهای نامشروع همان اختلاط انساب و از بین رفتن رشتهی ارتباط مابین کودکان و پدران است و این موضوع در تلقیح مصنوعی از اجنبی، به طور روشن موجوداست ونوزاد حاصل از این قسم تلقیح پس از تولد و بزرگ شدن پدر خود را نخواهد شناخت. نقش عاطفه در تربیت و پرورش فرزندان و تامین هزینهی زندگی آنها بسیار مهم است و هرگز نباید از آن غفلت نمود، عاطفهی انسانی در صورتی تحریک میشود که پدر، کودک را پارهی تن خود بداند ولی اگر متوجه گردد که کودک از شخص دیگری است دیگر دلیلی ندارد بار سنگین زندگی او را به دوش بکشد (به نقل از بی آزار شیرازی،ع ک.، رساله نوین فقهی پزشکی. 1374: 166).
البته اینها تنها دلایل ممنوعیت اخلاقی تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه نیست چرا که از طرف دیگر میتوان گفت "شوهر زنی که با اسپرم بیگانه صاحب فرزندی شدهاست هرگز نمیتواند نسبت به چنین طفلی مانند فرزند واقعی خود علاقمند شود و با پیدا شدن این طفل، شوهر در خود بیشتر احساس حقارت میکند و خود را موجودی مهمل میپندارد که همین امر سبب پیدا شدن عقدههای روانی در شوهر خواهد شد طفل نیز از نظر شوهر ادامه دهندهی زندگی او نمیباشد. بنابراین شوهر همیشه خود را نسبت به طفل مزبور بیگانه میپندارد. از طرف دیگر چون طفل از خون مادر تغذیه و در رحم او رشد میکند و از نظر زیست شناختی، فرزند مادرمحسوب می شود، لذا همین امور سبب میشود که مادر به چنین طفلی علاقهی فراوان نشان دهد و گاهی باعث عجب و خودخواهی شده تلویحا موضوع ضعف شوهر را به رخ او بکشد و جنگ سرد دائمی بن زوجین حکمفرما گردد در نتیجه آرامش و آسایش خانوادگی کلا سلب شود و چه بسا این عمل کانون خانواده را از هم متلاشی گرداند. طفل حاصل نیز خود را کودک عادی و معمولی نپنداشته و در جامعه احساس حقارت خواهد نمود که از این حیث، نتیجهی تلقیح به زنا نزدیک است.
از طرفی در صورت رواج این امر ممکن است خواهران و برادران حاصل از تلقیح مصنوعی،بدون اطلاع از جریان، با هم ازدواج کنند که نکاح با محارم در تمامی ادیان جهان و حتی قبایل وحشی نز ممنوع است (امامی، ا.، مطالاعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه،1349: 377 و 378)
البته در کنار این گروه از مخالفان تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه، عدهای دیگر نیز هستند که با این شیوهی درمان ناباروری موافقند و با دلایل و مستندات خاص خود به جواز آن رای میدهند که از آن جمله دلایل میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1-فرزند دار شدن زن و ایجاد نسل موهبتی است الهی که خداوند هرگز هیچ زنی را از نعمت و لذت مادری محروم نکرده و سعادت مادر بودن را از او سلب نمینماید و سلب این موهبت از مادر دور از عدالت خداوند است. بنابراین میتوان گفت با علم پزشکی اگر بتوان مشکل زنی را حل کرد عمل نامشروعی تحقق نخواهد یافت.
2- وجود فرزند در خانواده باعث استحکام زناشوئی است و سبب جاودانی انسانها است بنابراین نبودن فرزند در خانواده سبب حرج و مشقت بسیار است و در اسلام عسروحرج برای مسلمانان مطلوب نیست و برای رفع مشقت که شرع اسلام طرفدار رفع عسر و حرج است میتوان با تلقیح مصنوعی نیازهای ضروری روحی انسان را مرتفع ساخت اگر خداوند کریم در آیه 50سوره شوری فرموده اند.. وَ یَجَعَل مَن یشاءُ عقیماً... منظور این است که جعل عقیم شدهاست نه خلق عقیم بنابراین چون در خلق عقیم تغییر و تحوّل متصوّر نیست ولی در جعل عقیم امکان تغییر و تحول وجود دارد.
همان طوری که در سوره دوم آیه 21 آمده است... و جَعَلَ بینکُم مودتً و الرحمت... که یان آِه نشان می دهد از بین بردن حالت عقیمی و ایجاد مودت و محبت بین زوجین از طریق تلقیح مصنوعی با مشی الهی و شرع اسلام تعارض ندارد.
3- تلقیح مصنوعی از پارهای مشکلات ناشی از فرزندخواندگی میکاهد زیرا فرزندخوانده که معمولاً از مؤسسات خیریه و پرورشگاههای عمومی گرفته میشود ممکن است از نظر جسمی، روحی و اخلاقی موافق ذوق و سلیقهی پدرخوانده و مادرخوانده نباشد از طرف دیگر وجود پدرومادرحقیقی مخصوصاً اگر مشخص باشند مشکلاتی در روابط بین فرزندخوانده و مادرخوانده و والدین حقیقی ایجاد خواهد شد اما در تلقیح مصنوعی که پزشک اصولاً دقت و ظرفیت کافی در انتخاب صاحب اسپرم و متناسب کردن این وضع با زن و شوهربه عمل میآورد مشکلات کمتری قابل تصور است. به عبارت دیگر در تلقیح مصنوعی پزشک عامل تلقیح خصوصیات جسمی و روحی زن و شوهر و صاحب اسپرم را در نظر میگیرد و از سوی دیگر صاحب اسپرم ناشناخته میماند و با زوجین آشنائی ندارد و منحصراً پزشک از این خصوصیات و مشخصات افراد آگاهی دارد که با این ترتیب مسئلهی مربوط به فرزندخواندگی و مشکلات آن در این زمینه منتفی است.(امامی، اَ.، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، 1349: 168 و 169)
4-اگر ایراد شود که تلقیح مصنوعی خطرات و توالی فاسدهای به وجود می آورد و ممکن است ازدواجی بین دو نفر واقع شود که با هم قرابت نسبی دارند ولی از این رابطه نسبی آگاهی ندارند و این ازدواج اخلاقاً و شرعاً و قانوناً مجاز نیست، در پاسخ میتوان گفت برای جلوگیری از اینگونه اتفاقات ممکن است مؤسسات پزشکی برای اطفال حاصل از لقاح مصنوعی شناسنامهای اخذ و یا مشخصات واقعی اطفال را در دفاتر مخصوص خود ثبت نمایند تا در موقع ازدواج مراتب را به اطلاع دفاتر ازدواج برسانند و از ازدواج ممنوع و خلاف اخلاق جلوگیری به عمل آید. (صمدی اهری،م ه.،نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام،1382: 87)
اما جدا ا دلایل ذکر شده بر جواز یا عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه که مطرح نمودیم آنچه که در جوامع اسلامی در برخورد با مسائل جدید و به قولی مستحدثه حائز اهمیت است نظرات فقها و علمای برجسته در خصوص آن موضوع میباشد که بررسیها نشان میدهد اکثریت فقهای برجستهی امامیه و اجماع فقهای اهل سنت نظر بر حرمت استفاده از این روش دارند و تنها معدودی از علمای بنام امامیه بر جواز تلقیح مصنوعی زن با اسپرم بیگانه تاکید میورزند.درهمین راستا ابتدائا نظرات ارائه شده پیرامون حرمت این عمل را از دیدگاه فقهای امامیه و زان پس اهل سنت بررسی مینماییم و دست آخر به نظریه جواز این روش درمانی خواهیم پرداخت.
همچنانکه مطرح شد نظریهی حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه هم مابین فقهای امامیه وهم فقهای اهل سنت طرفداران بسیار بیشتری دارد در این مبحث سعی خواهیم کرد نظرات دو گروه و دلایل مطروحهی آنان را تا حد امکان به رشته تحریر در آوریم.
1- حضرت آیت الله سید روح الله خمینی (ره):
ایشان تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه را جایز نمیدانند و میافزایند که در صورت انجام آن با علم و عمد در الحاق فرزند به صاحب نطفه، اشکال وجود دارد، اگر چه شبهه، الحاق آن میباشد. به نظر ایشان مسائل ارث در قسمت آبستنی مصنوعی اشتباهی، مانند آبستنی طبیعی اشتباهی است ودر آبستنی مصنوعی به طور حرام عمدی باید احتیاط کرد.
مولود مصنوعی در مسئله ازدواج مانند مولود شرعی و طبیعی است و با تمام کسانی که ازدواج با آنها برای مولود طبیعی و شرعی حرام است برای مولود مصنوعی حرام نیز حرام خواهد بود.
(موسوی خمینی، س ر.، تحریرالوسیله، 1372: 471)
2- حضرت آیت الله سید محمدرضا گلپایگانی (ره):
ایشان میفرمایند: «تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه به نظر حقیر جایز نیست و در مساله توارث احتیاط به مصالحه با سایر ورثه ترک نشود.»
(به نقل از مهرپور، ح، مباحثی از حقوق زن،1384: 370)
3- حضرت آیت الله سید حسین طباطبائی بروجردی (ره):
ایشان فرمودهاند: «آنچه از مفاهیم ادله و بعضی مناطق آنها مستفاد میشود، این است که تلقیح مصنوعی مرد اجنبی بر مرأه اجنبیه خواه دارای زوج باشد و یا نباشد حرام است و در بعضی صور آن احکام ولد زنا ثابت است و در بعضی صور، احکام ولد به شبهه». ایشان تلقیح منی شوهر را به زن خود محل اشکال و تأمل دانستهاند. (همان:372)
4- حضرت آیت الله سید شهاب الدین مرعشی نجفی (ره):
ایشان فرمودهاند: «تلقیح نطفه اجنبی، ناشناس یا شناخته شده، حرام است. چه شوهردار باشد چه بی شوهرچه با رضایت شوهر باشد چه بدون رضایت او در همه احوال حرام است و به پدر و مادر واقعی وخود محرم است زیرا از آب آن پدر خلق شده ولی به شوهر شرعی زن که نطفه از او نمیباشد، محرم نیست». (مرعشینجفی، س ش.، رسالۀ توضیح المسائل جدید، 1368: 495)
5- حضرت آیت الله مسلم ملکوتی
تلقیح منی اجنبی به زن اجنبیه را جایز نمیدانند(ملکوتی، م.، رساله توضیح المسائل، بی تا،:475)
7- حضرت آیت الله ناصر مکارم شیرازی
استفاده از نطفه بیگانه برای صاحب فرزند شدن را جایز نمیدانند و میافزایند که تولد باید مستند به ازدواج صحیح شرعی باشد ولی اگر چنین عملی انجام شود، فرزند متعلق به صاحبان نطفه است. (علیان نژادی، 1.، مجموعه استفتائات جدید، 1376: 466)
- حضرت آیت الله محمدفاضل لنکرانی
در هیچ موردی تلقیح نطفه اجنبی به اجنبیه را جایز نمیدانند.(فاضل لنکرانی، م.، جامع المسائل، 1376: 466)
9- حضرت آیت الله حسینعلی منتظری میفرماید:
«تلقیح منی بیگانه به وسیله غیر زوج، مسلماً جایز نیست و حتی تلقیح منی بیگانه به وسیله زوج نیز دارای اشکال است و در صورتی که عقیم بودن با معالجه مداوا نشود، معلوم میشود که مصلحت در بچهدار شدن او نیست و علی ای حال اگر چنین کاری بشود، بچه ملحق به صاحب نطفه است و نسبت به صاحب تخمک و زنی که نطفه در رحم او قرار داده شدهاست، لازم است احتیاط رعایت شود» (منتظری، ح ع.، رسالۀ استفتائات،1373: 226و227)
10- حضرت آیت الله جواد تبریزی
تزریق منی شخص اجنبی به رحم زن را حرام میدانند.
(تبریزی، ج.، استفتائات جدید، 1378: 338)
11- حضرت آیت الله محمد مومن میفرمایند:
«بسته شدن نطفه از آب مرد و تخمک زنی که آمیزش آنان با یکدیگر جایز نیست حرام است و در استفاده از منی فرد ناشناس برای تلقیح مصنوعی، افزودن بر حرام بودن قرار گرفتن نطفه در جایگاه نامشروع، مشکل دیگری نیز وجود دارد و آن نابود شدن نسبهاست». (مومن، م.، سخنی دربارۀ تلقیح 1374: 172 و 171)
12- حضرت آیت الله یوسف صانعی
معتقدند که اگر تلقیح مصنوعی با نطفه بیگانه به طور شبهه بودهاست اشکالی نیست و بچه شرعاً از این زن و مرد است و تمام احکام فرزندی را دارد و اگر از روی علم و عمد باشد ترتب آثار فرزندی مشروع محل اشکال است اگر نگوئیم ولد نامشروع است از باب القاء خصوصیت زنا نسبت به مورد به خاطر مذاق فقه و یا حرمت «افراغ ماء الرجل فی الرحم الاجنبیه» به خصوصه و مقتضای احتیاط، رعایت حکم ولدالزنا در آن مورد میباشد لکن اگر بچه دختر باشد، پدر نمیتواند او را به زنی بگیرد و اگر پسر باشد نمیتواند مادرش را بگیرد و فرزند و فرزند نمیتواند با افرادی که در صورت عقد صحیح بین صاحب نطفه و زن به آن فرزند محرم میشوند ازدواج کند.(صانعی، ی.، استفتائات پزشکی، 1378: 60)
همچنین ایشان معتقدند که: «صاحب نطفهای که از نطفهاش اعراض نموده و نطفه را در بانک قرار داده تا هر کس خواست استفاده نماید ترتیب احکام و آثار پدرو فرزندی بر او و بچه هر چند صاحب اسپرم و نطفه است، مشکل بلکه ظاهراً ممنوع است چون عرفاً اب و ابن و والد و ولد و رحم بر آن ها صدق نمیکنند و عرفاً چنین فرزندی را بدون پدر حقیقی میدانند. و «انتقال نطفه مرد پس از مرگ به رحم اجنبیه حرام است و از این گونه اعمال که بر خلاف اصول اخلاقی توالد و تناسل است باید جدّاً پرهیز نمود» (همان:62 و 66)
13- حضرت آیت الله سید یوسف مدنی تبریزی
تلقیح منی مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه را جایز نمیدانند و در صورت تلقیح بچه را مال صاحب نطفه میدانند که تمام احکام اولاد بر او جاری است.(مدنی تبریزی، س ی.، المسائل المستحدثه، 1416 ق: 77 و 76). ایشان تلقیح منی مرد اجنبی به زن اجنبیه را زنا نمیدانند ولی معتقدند که زن ملقوحه معصیت نمودهاست و حاکم، بر حسب صلاحدید خود میتواند او را تعزیز نماید.(همان:192)
14- حضرت آیت الله سید عبدالحسین دستغیب (ره):
تلقیح منی از شخصی که صد سال قبل مردهاست و منی او به وسائل شیمیایی نگاهداری شدهاست را به زن بدون شوهر حرام میدانند و بچهای که بدین نحو متولد شود را حرام زاده میدانند. (دستغیب، س ع.، هشتاد و دو پرسش، 1360: 151)
15- حضرت آیت الله حسین نوری همدانی
تلقیح نطفه مرد اجنبی را شرعاً از جهت حکم تکلیفی جایز نمیدانند و فرزند حاصل را غیر مشروع میدانند. (نوری همدانی، ح.، هزار و یک مساله، 1377: 291 و292)
16- نظریه آیت الله العظمی میلانی (ره) در این زمینه چنین است:
«از ظواهر آیات و روایات درباره لقاح اختیاری (مصنوعی) چیزی به نظر نرسیدهاست ولی از لحنالخطاب و ذوق فقهی میتوان گفت که یقیناً جایز نیست» (به نقل از صمدی اهری، م هـ.، نسب ناشی از لقاح مصنوعی، 1382: 91)
17- آیت الله علامه محمد جواد مغنیّه:
«تلقیح نطفۀ مرد اجنبی در رحم زنی که شوهرش عقیم است، یا شوهر ندارد، و یا به هر دلیل دیگر، بدون شک حرام است». (مغنیّه، م ج.، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی تا:376)
18- حضرت آیت الله سید محمد حسن مرعشی شوشتری:
«تلقیح نطفه زوج در رحم زوجه، با رعایت موازین شرعی، اشکالی ندارد وارث میبرد. اما تلقیح نطفۀ غیرزوج، مشترکاً و منفرداً، از باب لزوم احتیاط فروج و اطلاق آیۀ شریفۀ «و الذین هم لفروجهم حافظون» حرام است و در صورت انفراد غیر، ارث نمیبرد دون اشتراک غیر با پدر»
19- حضرت آیت الله جعفر سبحانی:
«تلقیح چند صورت دارد:
الف) تلقیح نطفۀ زوج به زوجه، که با رعایت موازین شرعی به هنگام تلقیح کاملاً بی اشکال است.
ب) تلقیح نطفه مردی به زوجه دیگری، جایز نیست، خواه طرفین راضی باشند یا نباشند.
ج) تقویت نطفه زوج با نطفه دیگری و امتراج آن دو نیز حرام است.»
(استفتاء مجله رهنمون. شماره دهم، سال 77)
پیشتر در مقام بیان نظرات فقهی پیرامون روش تلقیح مصنوعی با اسپرم شوهر عنوان کردیم که اکثر فقهای اهل سنت تنها با روش تلقییح مصنوعی با اسپرم شوهر موافقند و هرگونه روش و حالت دیگر را غیرمجاز میدانند بنابراین میتوان گفت هر روشی که به گونهای با دخالت عامل بیگانه ویا شخص ثالث انجام پذیرد به اجماع آراء اهل سنت غیرمجاز است
دکتر عبد الله باسلامه در این راستا میگوید:
« در صورتی که در تلقیح مصنوعی پای شخص سومی در میان باشد انجام آن شایسته خانواده مسلمان نیست».
شیخ محمد ناصرالدین الالبانی در جواب این سئوال که آیا جایز است زنی با اجازه شوهرش منی مرد بیگانه ای را در رحم خود قرار دهد چنین جواب میدهند:
«اقدام به چنین کاری تحت هیچ شرایطی جایز نیست چرا که با مخالفت سریع شرع و اخلاق روبرواست اگر چه هر دو طرف (زن و شوهر) به این امر راضی باشند. چون این امر موجب اختلاط انساب میگردد و مهمترین دلیلی که خداوند زنا را حرام اعلام کرده همین است بنابراین درست این است که خداوند فقط به این دلیل اجازه ورود منی مرد به رحم زن و اختلاط منی آن دو را داده که به اذن و اجازه او انسان خلق گردد. آنجا که خداوند در سوره طارق فرموده * پس انسان بنگرد که از چه چیزی آفریده شده ؟ از آبی جهنده آفریده شده که از میان سینه و پشت او بیرون میآید*
دکتر موزمیل صدیقی:" احتیاطات اسلامی در مقابل مداخله ااشخاص ثالث و نگرانی از ضررهای جبران ناشدنی که در نتیجه مداخله اشخاص اعطا کننده (خصوصا اسپرم) در این پروسه اتفاق میافتد ضرورتا این ذهنیت را در پی دارد که در اسلام از طریق ممنوع نمودن زنا و فرزندخواندگی شرعی و قانونی از نسب محافظت میشود بنابراین حفظ لجام خانوادگی به طور واضح بوسیله عدم دخول هرگونه عنصر خارجی در این چارچوب خانوادگی امکانپذیر است. همچنین ممنوع شدهاست آنچه که تحت عنوان تلقیح مصنوعی شناخته شده است اگر که شخص اعطاکننده کسی غیر از شوهر باشد."
درهمین راستا امام بزرگ و مشهور دانشگاه الازهر مصر مرحوم شیخ محمود شلتوت میفرماید:"دراین (تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه) یک جنایت قابل نکوهش و گناه کبیره است که شایسته است در دسته بندی یکسان با زنا قرار گیرد چرا که هم زنا و هم تلقیح مصنوعی بوسیلۀ کسی غیر از شوهر از نظر ذات و نتیجۀ عمل مشابهاند. برای آنکه در هر دو مورد کشت و زرعی که منحصراً متعلق به شوهر است عملاً بوسیلۀ یک غریبه کشت و زرع میشود. چنین جرمی(زنا) نباید به شکل ناچیز و کم اهمیت در نظر گرفته شود و بنابراین تلقیح نیز میتواند از نظر قانونی، مجازات قانونی مشابهی در پی داشته باشد و یا همان حدی (نوعی از مجازاتهای شرعی) که در شریعت اسلام برای زنا مقرر شدهاست.
به علاوه شکی وجود ندارد در این که تلقیح بوسیلۀ اعطا کنندۀ غیرشوهر جرم بسیار جدیتری است و گناه بسیار بزرگتری است نسبت به فرزند خواندگی.
برای کودکی که از چنین تلقیحی متولد شده اختلاطی ایجاد میشود نظیر اختلاط ناشی از فرزندخواندگی.
ورود یک عنصر بیگانه در نسب ایجاد کنندۀ ارتباطی نظیر ارتباط حاصل از عمل زنا میباشد که هر دو هم از نظر شریعت اسلام و هم وجدان پاک انسانی منزجر کنندهاست. و با این اقدام آدم به مرتبهای پست نظیر حیوانات تنزل مییابد که هیچ آگاهی از ارتباطات اصیل خویشاوندی مابینشان موجود نیست.(از نظر اخلاقی و اصل نسب که در بین اعضای جامعۀ انسانی موجود است)". (شلتوت، م.، الفتاوی، 1421: 300)
با تأکید بر حقایق فوقالذکر، ناشر و مدرس برجستۀ اسلامی در عربستان صعودی، شیخ «محمد صالح المناجید» فرمودهاند:
"اگر شخص ثالث به غیر از زوج یا زوجه در این امر (تلقیح مصنوعی) مداخله نماید، مانند زمانی که اسپرم از مرد دیگری گرفته شود. عمل لقاح در این موارد غیرقانونی است. چرا که حکمی برابر با زنا دارد. در خصوص کودک متولد از این عمل نیز، نسب وی به مادری بر میگرد که او را به دنیا آورده است و نه مردی که اسپرم را تولید کردهاست (یعنی نسب کودک به مرد بیگانه بر نمیگردد) همچنانکه در مورد زنا نیز به همین شکل حکم داده شدهاست و اگر شوهر ادعای پدری نماید و کسی با وی معارضه ننماید (ادعای متقابل مطرح نکند) ممکن است که نسب کودک به وی نیز بازگردد. چرا که شارع مقدس اسلام بر این رأی است که افراد بایستی با نام پدر زیستی شان خوانده شوند و پیامبر اکرم (ص) میفرمایند: «کودک متعلق به صاحب فراش است و برای زانی سنگ است»".
شیخ عبدالماجد سوبح اظهار داشتهاند:
"تا آنجایی که به اسلام مربوط است هیچ اشتباهی در انجام دادن تلقیح مصنوعی وجود ندارد مشروط بر اینکه منی متعلق به شوهر باشد و مداخلۀ شخص ثالثی وجود نداشته باشد در غیر این صورت مجوزی برای انجام این عمل نیست".
(WWW.muslimmarriages.wordpress.com/2007/07/11)
در کنار آراء و نظرات یاد شده میتوان پارهای از نظرات دیگر را نیز مطرح نمود که اگر چه باز هم بر عدم جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه نظر دارند امّا این عمل را در حد زنا نمیدانند و میگویند:
" A.I.D یا تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه قابل قبول نیست و حقوق اسلام از نظر مذهبی اگر چه آن را به عنوان زنا در نظر نمیگیرد امّا از نظر اخلاقی این عمل گناه محسوب میشود و قابل مجازات است اگر چه مجازاتی برابر با مجازات زنا ندارد و کودک متولد از این طریق ثمرۀ یک ازدواج نیست بنابراین حقوق خاصی هم ندارد و حتی اگر زن و شوهر هر دو راضی باشند کودک متولد باز هم نمیتواند از تمام حقوق برخوردار گردد. و مهمتر اینکه این روش باعث میشود کودک به عنوان فرزند کسی شناخته شود که در حقیقت پدر واقعی وی نیست. و این امر براحتی موجبات ابهام در انساب را ایجاد میکند و موجب میشود که به فرزند دروغ گفته شود به گونه ای که هرگز پدر واقعی خود را نشناسد و به همین علت احتمال ازدواج خواهران و برادران هر چند به صورت غیرعمد در جامعه افزایش یابد که این امر نیز اختلال در سیستم شرعی انساب و توارث در اسلام را موجب میشود. (WWW.islamset.com/bioethics/obsetet)
مفتی بزرگ،ابراهیم دِزَی،در جواب این سوال که استفاده از اسپرم بیگانۀ ناشناخته در زمانی که شوهر فاقد اسپرم فعال است چه حکمی دارد؟ این چنین نظر دادند:
"استفاده از این روش جایز نمیباشد چرا که نوزاد انسان باید پدری داشته باشد که زاییدۀ اسپرم او باشد اگر پزشکان به این نتیجه برسند که زن نمیتواند با اسپرم شوهرش آبستن شود تلقیح مصنوعی او با اسپرم بیگانه غیرقانونی و قدغن است چون آشکار است که در این حالت زن با اسپرم کسی آبستن شدهاست که با وی ازدواج نکردهاست و کودک متولدش همچون فرزندخوانده است و از پدر ارث نمیبرد چرا که وراثت او مشخص نیست»
(WWW.Islam.tc/ask- imam/ index.php)
و اما جناب دکتر یوسف قرضاوی نویسنده و محقق برجستۀ اسلامی در این باره با شدت هر چه تمام تر نظر میدهد و میفرمایند:
"در تلقیح مصنوعی آنجا که تخمک زن را با اسپرم مرد دیگری غیر از شوهرش تلقیح مینمایند که این قطعاً حرام است، زیرا که در علت و جهت با زنا یکسان است و هر دو منجر به اختلاط انساب و ورود یک عنصر بیگانه به خانواده میگردد و از لحاظ نسب وارث و... اعتبار خویشاوندی بدان داده میشود. وقتی که دین اسلام پسرخواندگی «تبّنی» را حرام نموده و کسی را که به غیر پدرش منتسب گردد. مورد نفرین قرار دادهاست. بنابرانین، تلقیح مذکور باید به طریق اولی حرام باشد به دلیل اینکه شباهت بیشتری با زنا هم دارد. (قرضاوی،ی.، دیدگاههای فقهی معاصر ج1، 1380: 700)
پروفسور «بوسیدی»: « أذا کانت النطفه لیست من الزوج فالطفل ولد حرام و هو یرث الام ولایرث الاب" (مصاحبۀ حضوری نگارنده، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 15/2/87) از دیگر مخالفان استفاده از این روش میتوان به اشخاص زیر نیز اشاره کرد.
شیخ عبدالله البسام، دکتر محمد علیالبار، شیخ رجب التمیمی، شیخ مصطفی زرقاء، شیخ علی السالوس، شیخ محمد شریف احمد، شیخ محمد عبده عمر، شیخ عبدالسلام العبادی، شیخ محی الدین قادی، شیخ احمد حمد الخلیلی، شیخ عبدالطیف فرفوز، شیخ عبدالعزیز عیسی.
در عین حال علاوه بر آراء و نظرات شخصی یاد شده، اهمیت تلقیح مصنوعی و گسترش روز افزون این روش درمانی در جوامع بشری مسلمانان را بر آن داشت که بسیار جدی تر و به صورت اجتماعی در مورد آن تصمیم گیری نمایند. در همین راستا هیئت مشاورۀ اسلامی مصر به عنوان اولین مجمع افتایی در 23 مارس 1980میلادی در اولین نظریۀ خود در مورد تکنینک های مختلف تلقیح مصنوعی این چنین نظر داد:
«تلقیح اسپرم غیرشوهر به رحم زن، به هر صورت که باشد حرام است و اگر این کار با علم و آگاهی انجام شود رابطۀ نامشروع و زنای محصنه است»
بررسیها نشان میدهد تأیید مجدد رأی صادره از جانب هیأت مشاورۀ اسلامی مصر پس از پنج سال، حاکی از عدم تغییر رأی این هیأت اسلامی و عدم جواز پنج شق از شقوق مختلف تلقیح مصنوعی میباشد.
در کویت، سازمان اسلامی علوم پزشکی، در می1982 میلادی، به اتفاق آراء چنین اظهار نظر نمود:«در تلقیح اسپرم غیر شوهر در رحم زن بیگانه، چه شوهر داشته باشد و چه نداشته باشد، شوهرش به این امر راضی باشد یا نباشد، مطلقاً حرام است».
در عربستان نیز مجمع فقه اسلامی مکه، در سال 1983میلادی، پس از برگزاری یک سمینار تخصصی، نظریهای مشابه نظریۀ سازمان اسلامی علوم پزشکی کویت صادر نمود و تلقیح اسپرم غیر همسر را مطلقاً حرام و غیرمشروع دانست.
و امّا آخرین مرجعی که در راستای پایان دادن به سوالات و ابهامات بسیار موجود، اقدام به صدور رأی نهایی نمود. شورای مجمع فقه اسلامی سازمان کنفرانس اسلامی بود که در اجلاسیۀ ماه اکتبر 1986میلادی در عمان پایتخت اردن تشکیل شد و مصوبهای به شمارۀ 16/4 د3 صادر نمود که در طی این مصوبه نمایندگان فقهی تمام کشورهای اسلامی به اتفاق آراء حکم شرعی و اسلامی تمام روشهای تلقیح مصنوعی را بیان کرده و تلقیح اسپرم غیر شوهر را به هر صورت که باشد حرام اعلام کردند.
این در حالی است که پس از گذشت قریب به 20 سال نظر مذبور هنوز هم در کلیۀ محافل علمی و تخصصی جهان به عنوان آخرین نظر اسلامی.مورد توجه است.
1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم
اصلی ترین و مهمترین منبع شناخت احکام الهی که اساس و پایه دین اسلام را تشکیل میدهد قرآن مجید است، بنابرانین واجب است در مسیر بیان و استنباط حکم شرعی هر موضوعی، ابتدا به کتاب الهی یعنی قرآن نگاه کنیم تا معلوم شود که آیا در قرآن کریم حکمیدرباره آن موضوع،به نحو خاص یا به نحو عام وارد شده است یا نه ؟ پس کسی هم که قرآن را دستور عمل خویش قرار میدهد، صرفاً بدنبال اینکه آن عنوان را در قرآن بیابد و سپس حکمش را نیز به دست آورد نیست، بلکه کافی است که در قرآن حکم عامی بیابد که آن حکم موضوع مورد بررسی اش را نیز در برگیرد،زیرا قرآن کتاب عمومات و قوانین کلی و عمومی است و بندرت احکام موضوعات خاص را مورد توجه قرار داده است و این از ملزومات جهانی و ابدی بودن این کتاب آسمانی است.
درباره حکم شرعی تلقیح اسپرم غیر شوهر به رحم زن بیگانه هم – که در ادبیات عرب با نام «فرج» شناخته میشود- باید ابتدا به قرآن مراجعه کنیم و ببینیم که آیا در این کتاب الهی حکمی درباره اسپرم که از فرج مرد به دست میآید و انتقال به فرج زن وجود دارد ؟ در مراجعه به قرآن معلوم میشود که آیات زیادی در قرآن درباره فروج وجود دارد بعضی از این آیات عبارتند از:
«قد افلح المومنون.... الذین هم لفروجهم حافظون، الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین، فمن ابتغی وراء ذالک فأولئک هم العادون» (مومنون:5-7)
«و آنان که شرمگاه خود را (از حرام) نگهدارند، مگر بر همسران یا کنیزان خویش که (برای آمیزش با آنان) سرزنش نشوند.»
«قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن»(نور:30)
«ای پیامبر به زنهای مومنه بگو که چشمهای خود را از دیدن بیگانه به شهوت فرو پوشانند و فروج (آلت تناسلی) خویش را از زشتیها نگهدارند.»
در آیه 5 سوره مومنون مژده رستگاری به آنها که فروج و اندامشان را از عمل حرام نگاه میدارند، داده شده است و آیه 7 این سوره کسانی که غیر از این بخواهند را ستمکار و متجاوز خطاب کرده است.
جصاص رازی (م 370ق) گوید: همان آیه «الذین هم لفروجهم حافظون» عام است و وجوب حفظ فروج را به طور مطلق اثبات مینماید و مفهوم آن اینست که حفظ فرج از همه کس واجب است، مگر از زن و کنیز، آن هم به دلیل اینکه خداوند این دو را استثناء کرده و فرموده «الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم»بنابراین،استمناء حرام است،زیرا خداوند آن را از ذیل عموم،«الذین هملفروجهم حافظون»خارج نمودهاست وهمچنین حکم عمومی«وجوب حفظ فرج» همواره به حال خود باقی است مگر آنکه با دلیل معتبری بعضی مصداقها استثناء شوند و تا زمانی که مصداقی استثناء نشده، آن مصداق بر حرام بودن خود باقی است و بر این اساس «عاریه و اجاره فروج» حرام است، زیرا مستقلا استثناء نشده و از افراد مصادیق استثناء شده نیز نیست (به نقل از روحانی علی آبادی، م.، حکم شرعی تلقیح اسپرم و نطفۀ بیگانه، 1382: 286)
ابن عربی (م 543 ق) میگوید: خداوند همه امور مربوط به فرجها را مطلقاً حرام نمودهاست و در این حکم فرق بین زن و مرد وجود ندارد، و تنها مواردی که استثناء شدهاند همسران و کنیزان هستند، بنابراین اصل اساسی درباره امور فرج حرام بودن است مگر آنکه دلیل قاطع شرعی بر مباح بودن برخی از مصادیق آن اقامه شده باشد. (به نقل از همان: 287)
جمله «الذین هم لفروجهم حافظون» عام است و این قاعده عمومی را ایجاد میکند که اصل اساسی درباره تمام امور و مسائل مربوط به فرجها – هم در مرد و هم در زن – حرام بودن است، و برای مباح بودن هر عملی که مربوط به فرجها باشد باید دلیل صریح شرعی وجود داشته باشد. پس در هر موردیکه تصریح شرعی درباره مباح بودن وجود داشته باشد، انجام دادن آن جایز است و در هر موردی که تصریح وجود نداشته باشد، حکم عام نسبت به تمام مصادیق و افرادش جاری میشود و تمام آنها را ممنوع و حرام مینماید. به عبارت دیگر، شارع در این آیه «بیان و تفصیل» ندارد و ذکر نکردهاست که فرج را از چه چیزها و چه اعمال و چه کسانی باید حفظ کرد، و اینکه خداوند متعال متعلق حفظ را بیان ننمودهاست، اثبات میکند که مقصود او عموم بوده و تمامی اعمال مربوط به فروج و همه فرجها – غیر از دو موردی که با آیه « الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» استثناء نموده مورد نظر او بودهاست و لذا به عنوان یک قاعده کلی و عمومی معلوم میشود که مقام ربوبی تمام اعمال مربوط به فروج را، نسبت به همه فرجها- غیر از دو مورد – حرام میداند.(همان:287)
در مورد آیه شریفه «قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن» این آیه شریفه به حفظ فرج امر نمودهاست و چون متعلق حفظ بیان نشده است و عدم ذکر متعلق نیز افاده عموم مینماید، مقتضی آیه کریمه لزوم حفظ فرج از هر چیز، حتی تلقیح مصنوعی است از این رو مدلول آیه مزبور منحصر به حفظ فرج از نزدیکی یا مقارت نامشروع نیست، بلکه سایر انواع روابط نامشروع از قبیل مساحقه و تفخیذ و... را نیز شامل میشود که تلقیح مصنوعی نیز از جمله موارد آن است. ممکن است در دلالت آیه فوق بر حرمت تلقیح ایراد شود به اینکه ظاهر آیه شریفه بر لزوم حفظ فرج (اعم از مقاربت و نگاه کردن) از غیر شوهر دلالت دارد، ولی نسبت به شوهر یا خود زن چنین نیست.
لذا اگر اسپرم مرد اجنبی توسط شوهر یا خود زن به رحم او تزریق شود، این عمل هیچگونه ممنوعیتی نخواهد داشت. مطلب فوق را روایاتی که در تفسیر آیه از ائمه معصومین علیهم السلام، نقل شده است، تایید میکنند، زیرا در این روایات حفظ، به حفظ از نگاه کردن تفسیر شده است. اما سایر آیاتی که در خصوص حفظ فرج در قرآن کریم وجود دارد دلالت بر مدعای مذکور ندارند؛ زیرا احکام این آیات مختص به مردان است.
در جواب ایراد فوق میتوان گفت که حفظ فرج از ادخال نطفه اجنبی هر چند توسط شوهر یا خود زن باشد از لوازم و شئونات حفظ از غیر است و از این رو اطلاق حفظ از غیر، مقتضی حرمت ادخال نطفه غیر شوهر به رحم زن است.(علوی قزوینی، س ع.، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی، 1374: 170)
1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران
از آیات سوره نور نتایج زیر بدست میآید.
1- حفظ فروج در این آیات به صورت عام واجب شده و بر مرد و زن واجب است.
فرجهای خود را از هر امری که خداوند تصریح بر مباح بودن آن ننموده است حفظ نمایند.
2- در «شبهه مصداقیه» که شک میکنیم آیا فلان عمل، از امور مربوط به فروج است یا نه؟ با توجه به «اصل شرعی»، اگر آن عمل هیچگونه ارتباط با فرجها نداشته باشد، اساساً از مصادیق «امور مربوط به فروج» نخواهد بود و قاعده مورد بحث هم او را در بر نمیگیرد، ولی اگر نوعی ارتباط با فرجها داشته باشد، چون قاعده عمومی درباره فرجها حرام بودن آنها و وجوب حفظ است. بنابراین عمل مزبور مشمول قاعده کلی مذکور میگردد مگر آنکه معلوم شود از «مصادیق مخصص که استثناء شدهاند» است یا اینکه دلیل خاص دیگری بر مباح بودن آن به دست آید.(روحانی علی آبادی، م.، همان 1382: 290)
3- با توجه به مراتب مذکور، به استناد به آیات، مفسران قرآن کریم، موارد ذیل را از مصادیق امور مربوط به فرج دانسته و بر حرام بودن آنها نظر دادهاند.
- زنا، لواط، استمناء، تفخیذ، مساحقه، نگاه به عورتین، لمس عورتین، عاریه و اجاره رحم و مطلق «عمن لا یحل لهم» یعنی تمام آن چیزهایی که مربوط به فرج است ولی حلال نشده است.
4- بعضی از نویسندگان درباره این آیات فرموده اند که:
الف) این آیات انصراف به زنا دارد و سایر مصادیق را شامل نمیشود.
ب) آیات انصراف به نگاه دارد و سایر مصادیق را شامل نمیشود.
اما در این آیات خداوند متعال حفظ فرج را برای زن و مرد به صورت قاعده کلی و عام لازم میشمارد و ترک و حفظ را تخلف از فرمان خدا و رسولش دانسته و گمراهی آشکار و واضح معرفی مینماید.(همان:291)
جصاص و ابن کثیر از مفسران بزرگ قرآن کریم، درباره این آیه میفرمایند:
آیه اطلاق دارد لکن معلوم نیست که منظور شارع، حفظ کردن فرج از چه چیزهایی است؟ پس هرجا که تصریح شرعی بر مباح بودن عملی داشته باشیم، آن عمل مباح خواهد بود «هر جایی که تصریح نداشته باشیم، وجوب حفظ به حال خود باقی است و ترک آن عمل واجب است» (به نقل از روحانی علی آبادی، م.، همان 1382: 293).
شک میکنیم آیا تلقیح اسپرم اجنبی، یا انتقال نطفه متشکل از اسپرم اجنبی، با وجوب حفظ فروج منافات دارد یا نه؟
آنچه تاکنون به اثبات رسید این است که: بر اساس آیات قرآن کریم، حفظ فرج از همه گونه اعمال و از همه کس-غیر از همسر و کنیز- واجب است و اثبات کردیم که این قاعده، عام است و هر امری را که مربوط به فروج باشد در برمیگیرد. اما در چنین مواردی شک داریم آیا یک مورد خاص، از مصادیق این قاعده عام محسوب میشود یا نه؟ باید به کمک «اصل موضوعی» در پی بررسی مصداق مشکوک برویم، اگر موضوع مصداق مشکوک با موضوع قاعده عمومی«وجوب حفظ فرج» همسان باشد در این صورت حکومت قاعده را بر این مصداق ثابت میکنیم.
- تلقیح اسپرم اجنبی قطعا از موضوعات مربوط به فروج است، زیرا اسپرم از فرج مرد گرفته شده، و به فرج زن بیگانه منتقل میشود، بنابراین از امور مربوط به فروج است و ذیل قاعده عمومی«وجوب حفظ فرج» قرار میگیرد و انجام آن حرام خواهد بود پس بدین وسیله شبهه منحل میشود و نوبت به جریان اصل اباحه هم نمیرسد.
- شک میکنیم که آیا تلقیح اسپرم اجنبی یا انتقال نطفه او از مصادیق استثناء شده هستند یا نه «مشکوک المصداق»؟
«مصداقی که داخل بودنش در موارد استثناء مشکوک است و ما نمیدانیم که آیا حکم خاص شامل آن میشود یا نه، همچنان در ذیل دلالت عام قرار دارد «حکم قطعاً او را در بر میگیرد»
بنابراین تا زمانی که ثابت نشود که تلقیح اسپرم و نطفه اجنبی از مصادیق استثناء یعنی از مصادیق «الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم» هستند در ذیل سلطه دلالت عام قرار دارند و مشمول قاعده عمومی«وجوب حفظ فرج» هست و انجام آنها حرام است.
- شک میکنیم در اینکه آیا این امور اصلا از مصادیق در وجوب حفظ فرج هستند یا نه؟
«مصداقی که داخل بودنش در عام مشکوک و مردد است و مخصص یا دلیل خاصی هم وجود ندارد که بتواند مستقلا بر آن دلالت کند و عام را از وی منصرف نماید، در این صورت حکم عام آن را هم در بر میگیرد، با توجه به اینکه اصل، "عدم وجود مخصص" است.»
بنابراین در فرض مذکور نیز قاعده «وجوب حفظ» مسلط میشود و انجام اینگونه اعمال را حرام و ممنوع میگرداند.
تمام مصداقهای یک قاعده عام همواره تحت حکومت و سلطه آن قاعده قرار دارند و تنها چیزی که میتواند این دلالت را از بین ببرد وجود مخصص است و در اینجا چون مخصص فقط در شان همسر و کنیز است و موارد ذکر شده مربوط به همسر و کنیز نیستند همچنان درذیل حاکمیت قاعده عمومی باقی میمانند و انجام آنها حرام است.(همان: 228 و 229)
حال شک میکنیم که این آیات انصراف به زنا یا نگاه دارند و سایر مصادیق را در بر نمیگیرند.
تبادر و شیوع یک مصداق نمیتواند موجب انحلال عام و انصرفا آن به یک مصداق خاص باشد ؛ زیرا این مصداق به همان اندازه تحت نفوذ دلالت عام است که مصداقهای دیگر اینچنیناند؛ پس انحصاری کردن دلالت عام به یک مصداق و صرف نظر کردن از سایر مصادیق با مفهوم عام منافافت دارد و مستلزم ترجیح بلادلیل و نیز موجب تخصیص اکثر و لذا ممنوع و غیرعقلانی است. تنها چیزی که میتواند مانع حکومت عام درباره بعضی از مصداقهایش باشد وجود مخصص است. اگر عام مخصص داشته باشد، فقط از مخصص خود منصرف میشود، پس در آیه حفظ فرج، حفظ بطور مطلق واجب است اما چون خداوند خودش عموم حفظ فرج را تخصیص زده و فرموده: الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم» لذا در اینجا نسبت به دو مصداق یعنی زن و کنیز، برای عام حکومتی باقی نمیماند؛ اما غیر از این دو مصداق، هر چیز که مربوط به فرجها باشد و قطعاً داخل در دو مصداق استثناء نباشد، داخل در عموم عام میشود و عام را نمیتوان به بهانه هایی چون تبادر از سلطه و نفوذ خود محروم نمود. (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1382: 68)
دلیل دوم دیگر اینکه بدون تردید وقتی که شارع مقدس برای بیان خواستهاش از کلام عام استفاده میکند، میخواهد تفهیم کند که تمام مصادیق آن را میخواهد نه بعضی از آنها را. بنابراین باید دلالت عام را نسبت به تمام مصادیق در نظر گرفت و اموری مانند انصراف در جایی که مخصص شرعی یا لبی وجود ندارد دستاویزهای سلیقه ای و ضعیفی هستند که نمیتوان به اتکاء آنها از عمومیت فرمان خداوند چشم پوشی کرد.
دلیل سوم: انصراف دلیل عام به یکی از مصادیقش یا باید به دلیل وجود قرینه داخلیه باشد یا باید به دلیل قرینه خارجیه. دربارۀ آیات «حفظ فرج» جز جمله « الا علی ازواجهم او ماملکت ایمانهم» که مورد توجه ما هم بوده است قرینه داخلیه دیگری ملاحظه نمیشود. و اگر کسی مدعی شود که در سوره نور هم جلمه «یغضوا من ابصارهم» از قرائنی است کمه موجب انصراف آیه «حفظ فرج» به نگاه میشود در پاسخ میگوییم: «خداوند در آیات سوره نور، در صدد بیان دو حکم مستقل از هم بوده است.
1- حفظ نگاه 2- حفظ فرج و طبق ضوابط تخصیص یکی از احکام به حکم دیگر بدون آنکه نشانه های لفظی یا معنوی وجود داشته باشد خلاف قاعده است.» (روحانی علی آبادی، م.، همان، 1382: 293-295)
1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات
روایاتی در فقه شیعه وجود دارد که مخالفان بکارگیری تلقیح با اسپرم بیگانه در توجیه حرمت عمل مزبور به آنها استناد میکنند
- علی بن سالم از امام صادق (ع):روایت کردهاست:
«ان اشد ّالنّاس عذاباً یوم القیامة رجلٌ امَرّ نطفة فی رحمٍ محّرم علیه:
(حر عاملی، م بن ح.، وسایل الشیعه ج14، 1412 ق:239)
همانا بزرگترین عذاب در روز قیامت برای مردی است که نطفۀ خود را در رحم زنی که بر او حرام است قرار دهد»
از جهت سندی تنها اشکالی که بر این حدیث گرفته اند مربوط به «علیّ بن سالم» است.
برخی از محققان در این باره گفته اند: علی بن سالم مجهول و ناشناخته است. امّا این اشکال قابل دفع میباشد، چرا که علی بن سالم، هر کدام از آن دو نفر که باشد ثقه است ؛ زیرا بطائنی ضعیف، حسن بن علی بن ابی حمزه است و علی بن سالم، چه بطائنی باشد یا غیر علی بن سالم بطائنی، هر دو از اصحاب امام صادق (ع) و ثقه هستند. (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380: 88)
مخالفان تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه با توجه به این روایت اظهار نظر میکنند که قرار دادن نطفۀ مرد به هر طریق در اندام تناسلی زن بیگانه، حرام اعلام شده است خواه تزریق اسپرم منجر به حاملگی شود و یا نشود. بر اساس این نظر آنچه موضوع حرمت است قرار دادن نطفۀ مرد بیگانه در رحم زن است و روش ادخال هیچ خصوصیتی ندارد و بر این اساس حتی با رضایت زن و مرد هم ممنوعیت بر طرف نمی شود (جعفر زاده، م ق.، درآمدی به مسائل فقهی، حقوقی ATR، 1377)
عده ای دیگر روایت مزبور را ناظر به حرمت ترکیب اسپرم مرد بیگانه با تخمک زن میدانند. از نظر اینان از آنجا که واژه: «نطفه در این روایت به معنای آمیختۀ اسپرم مرد و تخمک زن» است علیهذا موضوع حرمت، «بسته شدن نطفه مرد با تخمک زن بیگانه میباشد و تزریق اسپرم هم زمانی حرام است که منجر به انعقاد جنین و حاملگی گردد.
«اینکه در روایات به «نطفه» که آمیخته ای از منی مرد و تخمک زن است تعبیر شده، نشان دهندۀ آن است که موضوع حرام بودن بسته شدن نطفه، با تخمک زنی است که بر مرد حرام است. بنابراین اگر تنها منی مرد در مهبل زن قرار گیرد و نطفه بسته نشود، موضوع این حرام تحقق پیدا نکرده است. خلاصه: هنگامی که این حدیث را در کنار دلیلهای حرام بودن زنا قرار دهیم، چنین نتیجه می گیریم:
نفس زنا، یک حرام است و قرار دادن نطفه – که از منی مرد و تخمک زن بسته شده گناه دیگر و این حرام بودن، به تناسب حکم و موضوع، فراگیر است: هم موردی را در برمیگیرد که منی مرد، از راه معمول در مهبل زن قرار گیرد و هم موردی را که کار، از راه غیر معمول انجام پذیرد، چرا که حرام، عبارت است از قرار دادن نطفه در مهبلی که بر مرد حرام است، بدون در نظر گرفتن ویژگی ابزاری که این نطفه را در داخل مهبل قرار میدهد.
وانگهی از این حدیث حرام بودن کار یاد شده، بر زن نیز استفاده میشود: زیرا قرار دادن نطفه، امری است که دو طرف، به گونه یکسان، در آن نقش دارند، زیرا بسته شدن نطفه از راه آمیخته شدن منی و تخمک، انجام میپذیرد و در این کار، به همان اندازه که مرد نقش دارد، زن هم نقش دارد.»(مومن، م.، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، 1415: 81 و 82)
- روایت فقیه: عن محمد بن الحسن عن سعد، عن القاسم بن محمد،عن سلیمان بن داوود،عن غیر واحد من اصحابنا،عن ابی عبدالله (ع) قال: قال النبی (ص): «لن یعمل ابن آدم عملاً اعظم عندالله عزوجل من رجل قتل نبیّآً و اماماً اوهدم الکعبة التی جعلها الله قبلة لعباده أو افرغ ماءه قی امرأة حراماً:
امام صادق (ع) از پیامبر(ص) نقل می_کند که فرمود: هرگز فرزند آدم کاری را انجام نمیدهد که گناه آن در نزد خداوند از گناه مردی بزرگتر باشد که پیامبر، یا امامی را بکشد، یا خانۀ کعبه را، که خداوند قبلۀ بندگان خود قرار داده، ویران کند و یا آب خود را در مهبل زنی بریزد که بروی حرام است» (حر عاملی، م بن ح.، وسایل الشیعه ج14، 1412ق:239)
دلالت روایت:
طبق این روایت قرار دادن نطفه در رحم زن بیگانه به عنوان موضوع مستقل برای حکم حرمت معرفی شدهاست. بدین معنا که قرار دادن منی مرد در جهول زن، از راه حرام، حرمتی است مستقل و جدای از حرام بودن آمیزش با او. یعنی از آنجا که روایت مزبور حکم حرمت را بر قرار دادن نطفه به روش خاصی منحصر نمیکند، به نظر میرسد که موضوع حرمت «مجرد قرار دادن نطفۀ مرد بیگانه در رحم زن است» و روش ادخال خصوصیتی در ترتّب حکم ندارد (جعفرزاده، م ق. درآمدی بر مسائل فقهی، حقوقی ART، 1377)
در نتیجه از این حدیث استفاده میشود که بسته شدن نطفه به وسیله منی مرد و تخمک زنی که آمیزیش با او جایز نیست، حرام است.
از آنجا که جمله اخیر، ظهور در این معنی دارد که «اگر مرد، منی خود را در مهبل زنی که آمیزش با او حرام است، بریزد» برخی پنداشتهاند که مقصود ریختن حرام است، امّا اگر منی را از راه مشروع در مهبل قرار دهد اشکالی ندارد، یعنی معلوم نیست که حدیث این مورد را هم بگوید. باید گفت: این پندار، وسوسه ای است که نباید به آن توجه کرد. (مؤمن، م.، سخنی دربارۀ تلقیح، 1380: 47 و 48)
- روایت اسحاق بن عمار:
«قلت لأبی عبدالله، علیه السلام: الزنا شرُّ أو شرب الخمر و کیف صارفی شرب الخمر ثمانون و فی الزّنا مأة ؟ فقال: یا اسحاق الحدّ واحد و لکن زید هذا التضییعه نطفه ولو ضعه ایاها فی غیر موضعه الذی أمره الله، عزّوجل.
به امام صادق (ق) عرض کردم که زنا بدتر است یا شرب خمر و چرا حد شرب خمر هشتاد تازیانه و حد زنا صد تازیانه قرار داده شده ؟ امام (ع) فرمود: ای اسحاق، حد هر دو یکسان است؛ ولی چون زنا موجب میشود که نطفه ضایع گردیده و در غیر جایگاهی که خداوند امر فرموده، قرار گیرد، حد آن زیادتر شدهاست.» (حرعاملی، م بن ح.، وسایل الشیعه ج4، 1412ق: 27)
سند حدیث ضعیف است و در بیان چگونگی استدلال به حدیث: امام علت افزوده شدن بیست ضربه تازیانه را چنین بیان میکند:
«زنا سبب از بین بردن نطفه میشود و از بین بردن نطفه حرام است، تا آنجا که سبب میشود بیست تازیانه بر حد افزوده گردد»
از بین بردن نطفه را، امام (ع) با این سخن خود شرح میدهد:
«سبب قرار دادن، آن در غیر جایگاهی میشود که خدای عزّوجل بدان دستور داده است» (مؤمن، همان:48)
مطابق کلام امام بزرگوارظاهر حدیث دلالت بر منع از دوکار میکند: ضایع کردن نطفه و دیگری نهادن آن در غیر جایگاهی که خداوند برای او حلال کرده است و چون اولی به طور مطلق و در همه موارد، حرمت شرعی ندارد، ناگزیر دومی باید مفسر و مقید اطلاق تضییع نطفه باشد و بنابراین معنای حدیث چنین میشود که نهادن نطفه از این جهت که در غیر محلی است که خداوند حلال فرموده حرام است و ممکن است منظور از محلی که خداوند امر فرموده، این سخن خداوند باشد: «نسائکم حرث لکم فأتوا حرثکم انّی شئتم»(حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1380:90)
- روایت محمد بن سنان از امام رضا(ع):
«و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترک تربیة الاطفال و فساد المواریث و ما اشبه ذالک من وجوه الفساد»
(حر عاملی،م بن ز.،وسایل شیعه ج5،1412ق،234)
«زندیقی از امام صادق(ع) پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟حضرت در جواب فرمود:چون باغث فساد و از بین رفتن نظام ارث میشود».
برخی گفته اند که این حدیث و حیث قبلی دلالت میکنند که حکمت تحریم زنا به هم ریختن نظام خویشاوندی و ارث بری است عین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد.(مومن،م.،سخنی درباره تلقیح،1383: 53)
1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق
در تمام مسایل زندگی باید جنبههای اخلاقی قویا مورد توجه قرار گیرد در همین راستا اسلام نیز اجازه نمیدهد تا در رابطه با هر پدیدهای صرفاً به امکان عملی آن توجه شود، بلکه تصریح دارد که غیر از بررسی امکان یا عدم امکان هر عملی، باید موقعیت آن عمل از نظر شرع، و نیز حسن و قبح آن از نظر عقل مورد توجه قرار گیرد. اسلام نمی پسندد که جامعه ای توسعه یافته و پیشرفته از نظر صنعت و تکنولوژی داشته باشد ولی از نظر اخلاق فردی و اجتماعی، و روحیات شخصی و معنویات تهی و خالی باشد. اسلام تکنولوژی و توسعه را برای اخلاق و بسط سلامت روانی و جسمی میخواهد.
در تکنولوژی پزشکی نیز، انسان پایبند به اخلاق و بشر، نمیتواند فقط به امکان علمی و عملی انجام یک تکنیک جدید بیندیشد، بلکه قبل از هر چیز باید به این مهم توجه کند که آیا انجام آن عمل از نظر انسانی و اخلاقی جایز است؟
همین جاست که با توجه به اصول و قواعد اخلاقی مفسدههای متعددی برای تلقیح اسپرم اجنبی، و انتقال نطفه متشکل از اسپرم اجنبی کشف می گردد که برخی از آنها عبارتند از:
1. بچه ای که از راه نطفۀ بیگانه به وجود می آید، شادی و خوشی را به خانوادۀ عقیم به ارمغان نمی آورد، بلکه بین زن و شوهر سردی و کدورت ایجاد می کند؛ زیرا به هر حال وجود مرد دیگری در میان است و فرزند هم بچۀ وی نیست و به آن مرد تعلق ندارد ؛ بلکه فرزند مردی دیگر است و این احساس موجب بار روانی شدید و صدمه به روح مرد می گردد. مادر هم بتدریج احساس ناراحتی و گناه خواهد کرد ؛ زیرا فرزندی که در شکم دارد به شوهر او تعلق ندارد.
2. تلقیح مصنوعی با نطفۀ غیرهمسر، خانواده را با عناصر بیگانه آلوده میکند. اسلام زنا، مساحقه و تبنّی را برای حفاظت خانواده ها از این آلودگی حرام نمودهاست. از نظر اخلاقی و دینی اختلاط محرم و نامحرم کاری ناپسند است، ولی بچه تلقیحی گریزی از این اختلاط ندارد و البته آثار منفی چنین اختلاطی را نیز در پی می آورد.
3. با رواج تلقیح و انتقال نطفۀ اجنبی، قبح ادخال نطفۀ اجنبی از بین میرود و همین امر باعث شیوع فساد در کشور میگردد و عفت و نجابت را در خطر جدی قرار میدهد.
4. یکی دیگر از آثار چنین تلقیحهایی «خرابی نسل» است. از این طریق ژنها بیمار می شوند، زیرا فرزند تلقیحی محارم واقعی خود را نمی شناسد و پس از رشد ممکن است با اقارب خونی خود ازدواج کند و باعث بیماری ژنها گردد.
مفاسد مترتب بر تلقیح و انتقال نطفۀ اجنبی بیش از این موارد است که باید کارشناسان علم اخلاق به تحقیق و پژوهش دربارۀ آن بپردازند. در مجموع نگارنده معتقد است که در مکتب اخلاقی، چه طرفدار اصالت لذت باشیم و چه طرفدار اصالت فایده و در اصالت فایده و نفع، چه طرفدار اصالت فرد باشیم و چه طرفدار اصالت نفع عموم، هیچ راهی برای جواز انجام چنین تلقیح هایی قائل نخواهیم شد.
1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه
طبق قاعده کلی حقوق و اصاله البرائه و اصاله الاباحه که از مستقلات عقیله است هر عملی مباح است مگر عملی که از طرف شارع و قانونگذار صریحاً ممنوع شده باشد. که اصول حلیت، و طهارت نیز میتواند موید این نظر باشد. چون عمل تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه را هیچ قانونی ممنوع نکردهاست. لذا در حال حاضر میتوان در موارد ضروری این عمل را مجاز دانست و جواز آن به عنوان ضرورت پزشکی تحت شرایط خاصی نظیر گذشتن مدتی (4 الی 5 سال)ا ز تاریخ ازدواج و شروع زندگی مشترک و بی نتیجه ماندن معالجات مربوط به باروری طبیعی و اعلام نظر قطعی متخصصان در این زمینه و تراضی زوجین به تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر میتواند از متلاشی شدن کانون خانوادگی جلوگیری کند. و چون این عمل زنا محسوب نمیشود برای شوهر قابل تحمل خواهد بود و سعادت و خوشبختی زوجین تامین خواهد شد. در ضمن میتوان گفت از جهت شرعی نیز نص صریحی در این زمینه وجود ندارد و دلالت التزامی یا تضمنی آیات و نصوص وارده نیز حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم غیر شوهر، در بین نیست و در عمل نیز مشکلاتی به وجود نخواهد آمد، زیرا عمل لقاح به عنوان اسرار پزشکی برای همیشه مخفی خواهد ماند و صاحب اسپرم (اسپرم دهنده) زوجین را نمیتواند شناسایی کند تا احیاناً موجبات سوء استفاده فراهم شود.
1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه
در ایران در بین مراجع و فقهای گذشته هیچ اختلاف نظری درباره حرام بودن تلقیح اسپرم غیر شوهر وجود نداشته و در مقابل بعضی از فقه پژوهان کشور مانند سید محمد موسوی بجنوردی در سال 1371 شمسی نظریه دیگری ارائه کردهاند. ایشان در این تاریخ نوشتند:«این کار زنا محسوب نمی شود و از عناوین محرمه هم که در شرع حرام شده باشد نیست ؛ لذا بر اساس اصل اصاله الاباحه جایز است». (به نقل از روحانی علی آبادی، م.، حکم شرعی تلقیح اسپرم و نطفه بیگانه، 1382: 283)
حضرت آیت الله خامنه ای (دامت برکاته) در سال 1372 شمسی در نظریه فقهی شماره 8125 در پاسخ به سوال ریاست بیمارستان تخصصی زنان میرزاکوچک خان فرمودند:
«تلقیح نطفه اجنبی به رحم زن، فی نفسه موجبی برای منع ندارد، ولی از مقدمات حرام باید اجتناب نمایند.» این نظریه معظم له در آبان 1373 شماره 11017 و در دی ماه همان سال به شماره 11612 در پاسخ به سوال یکی از متخصصان نازائی در سال 1374 به شماره های 6/11857 و 2/11871 نیز مورد تاکید قرار گرفته است. معظم له در یک سخنرانی که در 16 آبانماه 1374 ایراد فرمودند. به بعضی از مبانی این نظریه فقهی و اجتهادی توجه داده و میفرمایند: «دلیل روشنی بر حرمت انجام اینگونه امور (استفاده از اسپرم و تخمک غیر همسر) نداریم، هزاران نفر از انسانها شب خوابشان نمیبرد، چون بچه ندارند، مگر میشود اینگونه عمل کرد». (همان: 284)
آیت الله محمد یزدی معتقد به جواز این عمل بوده و برای آن منع و حرمتی قائل نشدهاند. (یزدی، م.، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، 1382: 98)
ایشان در توضیح مساله چنین میفرمایند:
جزء نخست (اسپرم) از مرد گرفته شود و در اوولی که در رحم یک زن بیگانه و به سبب تحریک مصنوعی آن ایجاد شده است، تلقیح شود. خواه زن شوهر دار و خواه بی شوهر باشد و خواه مرد معلوم و معین و خواه نامعلوم و نامعین.
شاید گفته شود: بر چنین تلقیحی «جای دادن نطفه در رحمی که بر مرد حرام است،» صدق میکند و با پاکدامنی و نگه داشتن دامن ناسازگاری دارد و از این روی حرام است، اما دقتی بیشتر در صورت مساله این شبهه را از بین میبرد، چه تلقیح در اینجا، به معنای ریختن منی مرد در رحم زن نیست. منظور این است که منی تجزیه میشود و از میان اسپرم های فراوان موجود در آن، اسپرمی که زنده و سالم و برخوردار از شرایط لازم برای ماندن است، گزینش و هر گونه میکروبی از آن زدوده میشود و سپس همین اسپرم گزیده، با جزئی که در رحم پدید آمده، در فضایی بیرون از رحم، تلقیح میشود و این به معنای ریختن منی در رحم و جای دادن نطفه در آن نیست، مگر اینکه گفته شود: «نطفه» همه و همچنین جزء به جزء اجزای موجود در منی را در بر میگیرد و «استقرار دادن» نیز، اختصاصی به استقرار از راه طبیعی ندارد و اطلاق «امن اقر نطفته فی رحم یحرم علیه» این صورت را هم شامل میشود از آنچه گفتیم، حکم فرزند به وجود آمده از این تلقیح نیز روشن میشود و آن اینکه فرزند پاک است و پدر و مادر او، مرد و زنی هستند که اسپرم و اوول از آنها بوده است. البته این حکم مشروط به آن است که مرد معلوم و معین باشد، اما اگر معین نباشد، فرزند تنها به مادر یعنی همان زنی که جنین را در شکم خود پرورانده و او را زاییده است، نسبت داده میشود، نه به مردی که اسپرم را از او گرفته اند. هیچ اشکالی هم در این وجود ندارد، چرا که فرزند در اینجا، تنها «ناشناخته پدر» است، نه بی پدر، یا دارای پدر نامشروع.
شیخ محمد تقی جواهری در پاورقی بر کتاب «الحلال و الحرام فی الاسلام» دکتر قرضاوی میگوید:«دلیلی بر حرمت تلقیح نطفه مرد اجنبی به زن به وسیله شوهر وجود ندارد و اصل اباحه این عمل را تجویز می کند.» (به نقل از مهرپور، ح.، مباحثی از حقوق زن، 1384: 372)
1-2-2. استدلالات موافقین
آیات (1) قل للمومنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن.
بر طبق این قاعده که حذف متعلق مفید عموم است، حفظ شرمگاه (فرج) از هر چیزی که با حفظ آن منافات دارد، از جمله تمام صورتهای تلقیح، واجب است. اشکال این استدلال این است که مقصود از حفظ عضو یاد شده، حفظ آن از دیگران است نه حفظ از هر چیزی. بنابراین ریختن منی مرد نامحرم را در رحم زن، توسط خود زن یا با وسیله مصنوعی شامل نمیشود ؛ بعلاوه چه بسا مقصود از حفظ، تنها حفظ آن از نگاه دیگران باشد، چنانکه روایت ابی بصیر از امام صادق – علیه السلام- بر همین مطلب دلالت دارد.
کل آیه فی القرآن فی ذکر الفروج فهی من الزنا لاهذه الایه فانها من النظر.(کلینی رازی، م بن ی.، اصول کافی ج 2، 1381: 253)
مقصود از (حفظ) فرج در تمام آیات قرآن، حفظ آن از زناست، بجز این آیه که مقصود از آن حفظ از نگاه دیگران است. که روایت آمده در کافی هم به دلیل وجود بکربن صالح رازی در سند آن ضعیف است.(حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1382: 86)
(2) الذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغی وراء ذلک فاولئک هم العادون (معارج: 29-31)
بنابراین جمله «فمن ابتغی...» هر عمل منافی با حفظ فرج، تعدی و تجاوز از حدود شرعی است، مگر اینکه از راه ازدواج یا ملک شرعی انجام گیرد.
اشکال این استدلال نیز این است که: آنچه بطور ارتکازی از «حفظ فرج» متبادر میشود، نگهداری آن از آمیزش است و منظور از حفظ فرج نیز ممکن است نگاه کردن باشد.
(3) حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم.... و حلائل ابنائکم الذین من اصلابکم و ان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان الله کان غفوراً رحیما.(نساء: 23)
با توجه به اینکه تکلیف (حرمت)، تنها به افعال تعلق میگیرد نه امهات و بنات ناچار باید در اینجا فعلی را در تقدی بگیریم و چون حذف متعلق مفید عموم است، فعل مقدر به گونهای باید باشد که تلقیح را نیز شامل شود.
روشن است که اراده چنین عمومی، صحیح نیست، زیرا موجب تخصیص اکثر میشود. بنابراین، باید فعلی را که در نظرگاه عرف مناسب این مقام است در تقدیر گرفت و آن آمیزش است.
جمله «و ان تجمعو بین الاخیتن» در آخر آیه نیز، گواه این مطلب است. (حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1376: 140 و 141)
در مسالک الافهام کاظمی در ذیل آیه چنین آمده است.
«این (تحریم موجود در آیه)، تحریم نسبی است. درباره آن، هیچ اختلافی میان امت نیست. این تحریم، در عقد صحیح در نفس الامر، یا نزد فاعل و یا در صورتی که ناشی از شبهه باشد، تحقق میپذیرد، چرا که از دیدگاه ما، نسب ناشی از شبهه در حکم صحیح است. اگر هم نسب ناشی از زنا باشد، همانند آنکه دختری از زنا پدید آید،اصحاب ما همه بر این اجماع دارند که آن نیز چنین حکمی دارد. ابوحنیفه هم به این دیدگاه گراییده است.» (یزدی، م.، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، 1375: 102)
در مورد روایت فقیه: قال النبی – صلی الله علیه و آله – لن یعمل ابن آدم...
شیخ (ره) این روایت را با سند خود از سعد از قاسم بن محمد از سلیمان بن داود و او از بیش از یک نفر از اصحاب ما از امام صادق –علیه السلام- نقل کرده است. روایت را به سبب مرسل بودن (در کتاب من لا یحضره الفقیه) و اشتمال آن بر فردی مجهول یعنی قاسم بن محمد (درکتاب خصال) ضعیف شمردهاند. ولی ممکن است این اشکال را با این استدلال دفع نمود که صدوق (ره) روایت را به پیامبر، صلی الله و آله، نسبت داده است و این امر نشان میدهد که وی از روی قطع یا به سبب وجود دلیلی معتبر، معتقد بوده است که این روایت از آن حضرت (ص) صادر شده است. بویژه با توجه به اینکه او در اول کتاب من لایحضره الفقیه، ملتزم شده است که تنها احادیثی را نقل کند که در نظر او حجت است. موید این مطلب این است که چنانچه گفته شد او در کتاب خصال، این روایت را از «غیر واحد من اصحابنا» نقل کرده است، چون عنوان «غیر واحد من اصحابنا» کنایه از جماعتی است که به حسب عادت، ثقه نبودن یکی از آنها بعید است. اما ظاهراً این دفاع ضعیف است، زیرا اگر چه صدوق (ره) در مقدمه کتاب (به نقل احادیثی که در نظرش حجت است) ملتزم شده است ولی همانطور که در کتاب حدائق آمده است – در موارد زیادی خلاف آن عمل کردهاست علاوه بر اینکه ملتزم شدن به حجیت روایت، از وثاقت راوی عامتر است، چون احتمال دارد که ملتزم شونده به قرائنی استفاده کرده باشد که اگر به دست ما میرسید به آنها اعتماد نمیکردیم. بعید شمردن ثقه نبودن یکی از افرادی که تحت عنوان «غیر واحد من اصحابنا» داخل است نیز حداکثر مفید ظن است و ظن بهره ای از حقیقت ندارد.(حرم پناهی، م.، تلقیح مصنوعی، 1382: 98)
در مورد روایت اسحاق بن عمار، قلت لأبی عبدالله....
سند حدیث ضعیف است چون در آن حسن بن علی بن ابی حمزه بطائنی وارد شده وی همانطور که در کتاب رجال کشی و غیر آن آمده فردی ضعیف است.
روایت محمد بن سنان از امام رضا-علیه السلام- که در پاسخ مسائل او نوشت:
«و حرم الله الزنا لما فیه من الفساد و من قتل النفس و ذهاب الانساب و ترک تربیه الاطفال و فسادالمواریث و ما اشبه ذالک من وجوه الفساد»(حر عاملی، م بن ز.، وسایل شیعه ج 5، 1412ق: 234)
روایت احمد بن علی بن ابی طالب طبرسی در کتاب احتجاج از امام صادق –علیه السلام- «ان زندیق قال له لم حرم الله الزنا قال لما فیه من الضاد ذهاب المواریث» (همان، ج14: 252)
زندیقی از امام صادق-علیه السلام- پرسید چرا خداوند زنا را حرام کرده است؟ حضرت جواب فرمود: چون باعث فساد و از بین رفتن نظام ارث می شود.
برخی گفتهاند که این حدیث و حدیث قبلی دلالت میکند که حکمت تحریم (زنا) به هم ریختن نظام خویشاوندی و ارث بری است و عین همین حکمت در حرمت تلقیح مصنوعی نیز وجود دارد. این گفته صحیح نیست، زیرا علاوه بر آنکه سند روایت ضعیف است. این سخن نیز اخص از مدعی است، چون اگر صاحب نطفه مشخص باشد حکمت یاد شده وجود نخواهد داشت.
دوم آنکه تنها علت حکم است که قابل عمومیت بخشی است. و میتواند تخصیص زند و چنین کاری از حکمت بر نمیآید، زیرا حکمت تعبیری دیگر از مقتضی است و احتمال دارد در موارد مقتضی وجود داشته باشد ولی به سبب وجود مانع، نتواند موثر واقع شود، بویژه در جاهایی مانند محل بحث که برای آن چندین مقتضی ذکر شده است، و برخی از آنها تنها اقتضای کراهت دارد نه حرمت، مانند ترک تربیت که در روایت ابن سنان آمده است. (حرم پناهی، م.، همان، 1382: 91)
این متن فقط قسمتی از مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم می باشد
جهت دریافت کل متن ، لطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,900 تومان
برچسب ها : مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم , مطالعه تطبیقی , حقوق کودکان , اهدا , دانلود مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم , تلقیح مصنوعی , بارور کردن تخمک