دسته: علوم انسانی مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی در 140 صفحه ورد قابل ویرایش
كلیات
طرح مسئله
توسعه سیاسی و امنیت ملی دو متغیر كلیدی این تحقیق را در بر می گیرند در متغیر مستقل توسعه سیاسی بعنوان یك اصل مهم در جامعه شناختی سیاسی دول تلفی گردیده بطوریكه كم و كیف آن تعیین كننده نوع حكومت و ساختار تصمیم گیری در آن و چگونگی تعامل مردم با حكومت و بالعكس محسوب می شود و اساس دموكراسیهای معاصر را در بر می گیرد . گرچه ابعاد توسعه سیاسی متعدد و متنوع می باشد و گستردگی آن مانع از توجه به تمام ابعاد آن در یك تحقیق خاص می گردد به همین سبب در این تحقیق نیز شاخصه های چون مشاركت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرار می گیرد و از سوی دیگر امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته از موضوعات كلان روابط بین المللی به شعار می رود به طوری كه حیات با اضمحلال حكومتها تا حد بسیارزیادی در قالب تهدید یا تأمین امنیت ملی مورد بررسی قرار می گیرد اگر چه این مفهوم از ابهام و پیچیدگی خاص برخوردار می باشد و نظامهای سیاسی مختلف بر اساس نگرش كلان خود ابعاد متفاوت ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی و فرهنگی و یا سیاسی را تهدید یا تضمین كننده امنیت ملی می دانند و مقتضیات زمان و تحولات در عرصه سیاست بین الملل نقش اساسی در تعقیر این نگرشها داشته است به گونه ای كه اگر در مقطعی ترس از حمله نظامی و قدرت تهاجمی دولتها از منظر تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی اساسی تهدید ملی مدنظر سایر دولتها را تشكیل می داد امروزه این مسئله تعدیل شده و ابعاد دیگر امنیت ملی اهمیت بیشتری یافته اند و در واقع از جنبه سخت افزاری به سمت عوامل نرم افزاری جهت پیدا كرده است و مضافا علاوه بر عوامل فرامرزی صرف ، بسیاری از مسائل داخلی نیز جنبه فراملی یافته است و به تبع امنیت ملی را متأثر ساخته است . زیرا كه مرزهای ملی تا حدود بسیار زیادی نفوذپذیر گردیده و بسیاری از مطالبات داخلی جنبه بین المللی یافته است و به صورت قواعد و ارزشهای فراملی درآمده است و به نسبت پذیرش یا عدم پذیرش نظامهای سیاسی با این قواعد بر امنیت ملی واحدهای سیاسی تأثیر گذاشته است كه درخواست مردم جهت برخورداری از حقوق قانونی و مدنی ، آزادیهای اساسی ، حق انتخاب كردن و … در بحث توسعه سیاسی مدنظر محقق می باشد و این تحقیق درصدد موشكافی این مسئله است كه توسعه سیاسی با شاخصه های مطرح شده و نقش روزافزون اهمیت این شاخصه ها در جهان امروزه كه حكومتها دموكراسی را یك ارزش بالا برای خود مدنظر دارند و مردم نیز نسبت به حقوق خویش بسیار آگاهتر شده اند و خواهان مطالبه آنها می باشد چگونه بر امنیت ملی تأثیر می گذارد و این موضوع در خصوص جمهوری اسلامی ایران تا چه حدودی مصداق پیدا می كند .
سوال تحقیق:
تأثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی در ایران ( با تأكید بر فاصله زمانی 80-1376 ) چیست؟
فرضیه تحقیق :
با گسترش توسعه سیاسی در ایران ( 80-1376 ) امنیت ملی نیز تقویت شده است .
تعریف مفاهیم و متغیرها :
توسعه سیاسی : تعاریف متعدد و متنوعی از توسعه سیاسی به عنوان متغیر مستقل تحقیق صورت گرفته است كه مهمترین تعاریف به زعم تعدادی از اندیشمندان عنوان
میگردد :
الموند پاول معتقد است توسعه سیاسی عبارت از پاسخی است كه سیستم سیاسی به تحولات محیط اجتماعی یا بین المللی خود می دهد و به ویژه پاسخی است در مقابل مبارزه جوییهای دولت سازی ، ملت سازی ، مشاركت و توسعه سیاسی را توزیع سه معیار شامل تنوع ساختاری ، خودمختاری در خرده سیستم و دنیایی شدن فرهنگی می داند .
مارك گاز یورسكی توسعه را نشان دهنده پویشی ترقی جویانه برای نیل به یك هدف می داند و با تاكید بر این موضوع معتقد است توسعه سیاسی مفهومی سیاسی و غایت گراست كه هدفی سیاسی را مفروض می داند و واجد بار ایدئولوژیك می باشد .
سیرین بلاك معتقد است برای رسیدن به توسعه سیاسی جوامع باید چهار مرحله را پشت سربگذرانند كه این چهار مرحله عبارتند از 1- سیتره بتدایی در برابر نوگرانی .
2- تثبیت رهبری نوسازانه . 3- انتقال افتصادی و اجتماعی از وضعیت كشاورزی روستایی به یك وضعیت شهری . 4- همگرائی و یكپارچه شدن جامعه شامل نظم دوباره دادن و بنیادی به ساختار اجتماعی .
لوسین پای توسعه سیاسی را عبارت از تغییر وضع مردم از صورت اطاعت كنندگان پرشمار به صورت شهروندان مشاركت كننده در تعداد زیاد می داند و در پایان هانینگتون توسعه مطلوب سیاسی را در شرایطی می داند كه نظام سیاسی بتواند با تمركز منابع قدرت نهادهای انعطاف پذیر ، پیچیده و خودمختار و همبسته را بوجود آورد . كه در بحث توسعه سیاسی در این تحقیق شاخصه های نظیر مشاركت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات مورد بررسی قرا می گیرد .
امنیت ملی :
چند تعریف عمده در خصوص امنیت ملی بعنوان متغیر وابسته به شرح زیر می باشد .
مایكل لوه امنیت ملی را شامل سیاست دفاع ملی و نیز اقدامات غیرنظامی دولت برا ی تضمین ظرفیت كامل بقای خود ( بعنوان یك موجودیت سیاسی ) به منظور اعمال نفوذ و حصول اهداف داخلی و بین المللی می داند .
كالج دفاعی كانادا : امنیت ملی را حفظ راه و روش زندگی قابل پذیرش برای همه مردم و مطابق با نیازها و آرزوهای مشروع شهروندان می داند و این امر شامل رهائی از حمله یا فشار نظامی ، براندازی داخلی و نابودی ارزشهای سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی كه برا ی كیفیت زندگی ضروری هستند می داند .
ولفرز امنیت ملی را بطور عینی به معنای فقدان تهدید نسبت به ارزشهای مكتسبه و بطور ذهنی به معنای فقدان ترس از حمله به این گونه ارزشها تلقی می نماید و پیترسون و سبینوس با استفاده از تعریف كاربردی شورای امنیت ملی امریكا ، امنیت ملی را حفاظت از لطمه خوردن به نهادها و ارزشهای بنیادی آن جامعه می داند .
در نهایت تعریف تقریبا جامعی كه می توان از امنیت ملی عنوان كرد شامل تعقیب روانی و مادی ایمنی است و اصولا جز مسئولیت حكومتهای ملی است تا از تهدیدات مستقیم ناشی از خارج ، نسبت به بقای ژیم های نظام شهروندی و شیوه زندگی شهروندان خود ممانعت به عمل آورند . ( در این تعریف نوع تهدید مشخص نشده است چون فراتز از تهدیدات نظامی است و شامل تهدیدات منابع محیطی ، اقتصادی و سیاسی و فرهنگی می شود . البته در صورتی كه این تهدیدات بقای كل حكومت ، مردم یا شیوه زندگی ملت را مستقیما تهدید كند .
در متغیر وابسته ( امنیت ملی ) شاخصه های چون فشار های اقتصادی و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد .
ضرورت و اهمیت تحقیق :
متناسب با تغییر و تحولات صورت گرفته در عرصه نظامهای سیاسی از شیوه حكومتی خودكامگی و اقتدار گرایانه فردی به سمت نظام های سیاسی دموكراتیك و مردمی كه با انقلابهای اندیشه ای و فكری همراه بوده است ، توسعه سیاسی با اركان و شاخصه هایش كه جز لاینفك نظامهای دموكراتیك به شمار می رود روزبه روز گسترش بیشتری پیدا كرده است و تمام حكومتها اعم از اینكه برخی براساس قانون اساسی عمده خود را مقید به اصول توسعه سیاسی می دانند و برخی حداقل در شعار و حفظ و یا افزایش اعتبار در سطح نظام جهانی ، سیستم حكومتی خود را دموكراتیك و پایبند به قواعد توسعه سیاسی می بینند و انگونه به ذهن متبادر می شود كه توسعه سیاسی از ملزومات اساسی نظام دموكراتیك به شمار می رود . در جمهوری اسلامی ایران هم با توجه با اینكه با اندیشه حكومت مردمی و زمینه سازی جهت احقاق حقوق انسانی و سیاسی مردم پایه ریزی گردیده است در اوایل انقلاب به سبب كشمكشهای تثبیت انقلاب و سپس جنگ تحمیلی و پس از آن تلاش در جهت ترمیم خرابیها و ویرانیهای جنگ زمینه جهت توجه به برخی از شاخصه های توسعه سیاسی مطرح شده در این تحقیق با تأخیر روبرو شد و متناسب با آن شرایط امنیت ملی نیز به معنای حفظ تمامیت ارضی و استقلال سیاسی و جلوگیری از تهاجم نظامی صرف معنا می گردید . در حالیكه دولت خاتمی در خرداد 1376 توسعه سیاسی به كلیدی ترین مبحث درسیاست داخلی دولت تبدیل گردید و از سوی دیگر فراتر از بعد نظامی امنیت سایر ابعاد آن نیز مورد توجه جدی قرا گرفت .
در دوره جدید كه همراه با تغییر و تحولات اساسی نگرش نسبت به سیاست داخلی و خارجی ارزیابی می شود زمینه را جهت توجه بیشتر به شاخصه های اساسی توسعه سیاسی كه در این تحقیق به برخی از آنها پرداخته می شود فراهم نمود كه متعاقب توجه ویژه دولت به چنین مسئله ای موضع گیریها و اندیشه های درصدد تخریب یا تصدیق اهمیت ویژه آن برآمده اند .
این تحقیق كه با اعتقاد به اهمیت موضوع در شرایط كنونی جامعه ایران پی ریزی شده است درصدد تبیین و تحلیل تاثیر موضوع فوق برحیات سیاسی هر كشور یعنی امنیت ملی برآمده است و با این ایده نزدیك به واقعیت كه تحقیقات در مورد توسعه سیاسی در ایران بسیار اندك است درصدد كاووش و پژوهشی متناسب با توانایی در خصوص غنی تر نمودن موضوع و نقش آن بر امنیت ملی برآمده است .
ادبیات و تاریخچه موضوع تحقیق :
به تناسب تغییر و تحولات در نظامهای سیاسی ، اهمیت یافتن مردم و تاثیر اساسی آنها در انتخاب حاكمان شكل غالب نوع حكومت در جوامع امروزی شده است كه تناسب این تحولات توجه به حقوق آنها مورد توجه جدی قرا گرفته است . گرچه این مبحث در جهان غرب پس از جنگ جهانی دوم و گسترش دموكراسی ، اساس نظامهای سیاسی را شكل می داد اما در كشورهای جهان سوم این مسئله با تاخیر مواجه گرید بطوریكه در ایران پس از تشكیل دولت هفتم و انتخاب آقای خاتمی به ریاست جمهوری موضوع توسعه سیاسی و ملزومات آن مورد توجه و تاكید قرار گرفته است .
به همین سبب عمده تالیفات در این خصوص در مقطع زمانی پس ازدوم خرداد 1376 در ایران به رشته تحریر درآمده است . به دلیل جدید بودن موضوع تحقیق و عدم دسترسی به مراكز و نهادهای دولتی مطالب و كتابهای قابل عنوان چندانی وجود ندارد اما با این وجود می توان به مقاله های نظیر تنگناهای توسعه سیاسی به مثابه تهدیدی علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از محمد توحید فام ؛ مشاركت سازمانهای غیر دولتی در امور اجتماعی و تاثیرآن بر امنیت ملی ایران نوشته مهدی انصاری امین ، و مطبوعات ، تهدید امنیت ملی یا شاخص توسعه پایدار اشاره نمود كه با موضوع كلی تحقیق تا حدودی همخوانی دارد .
جدا از موضوع كلی تحقیق اگر بخواهیم در زمینه دو متغیر مستقل و وابسته تحقیق منابعی را مطرح كنیم كتب و مقلات متعددی وجود دارد كه در بعد متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) می توان به كتبی نظیر توسعه سیاسی و جامعه مدنی حسین بشیریه ، درسهای دموكراسی برای همه از حسین بشیریه ، تحزب و توسعه سیاسی از دفتر مطالعات و تحقیقات سیاسی وزارت كشور ، درك توسعه سیاسی از وانیر ما یرون ، توسعه سیاسی تالیف بدیع برتران ، مجموعه مقالاتی پیرامون توسعه سیاسی از جواد اطاعت ، عقل در سیاست از حسین بشیریه، بحرانها و توالی ها در توسعه سیاسی از غلامرضا خواجه سروی ، و توسعه سیاسی و تحول اداری عبدالعلی قوام و … نام برد علاوه بر كتب فوق مقالاتی متعددی نیز در زمینه های توسعه سیاسی وجود دارد كه مهمترین آنها توسعه سیاسی و جامعه مدنی از اخوان كاظمی ، توسعه سیاسی از محسن امین زاده ، توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب نوشته حسین بشیریه ، گزارشی اجمالی از برنامه سیاسی دولت خاتمی توشته مصطفی تاج زاده و ساختار قدرت و توسعه سیاسی در ایران از رحمن قهرمانپور و … می باشد . و در زمینه متغیر وابسته ( امنیت ملی ) به مهمترین كتبی كه می توان اشاره نمود عبارتند از : مردم ، دوستها و هراس از باری لوزان ، امنیت ملی در جهان سوم از اذر ادوارد ، امنیت ملی و نظام بین المللی نوشته جلیل روشندل ، چهره متغیر امنیت ملی از رابرت ماندل ، نظریه های امنیت ملی از علی عبدا… خانی ، مراحل بنیادین اندیشه در مطالعات امنیت ملی از اصغر افتخاری و شرایط متحول امنیت ملی جمهوری اسلامی ایرن تالیف حشمت ا… فلاحت پیشه و …
علاوه بر كتب مقالات زیادی از قبیل استراتژی امنیت ملی رضا خلیلی ، رهیافتی جامع برای امنیت ملی در خاورمیانه از مارتین ، لی نورجی ، گفتمانهای امنیت ملی در جمهوری اسلامی ایران از اصغر افتخاری ، بررسی مفهوم امنیت ملی و تاثیر ان بر توسعه پایدار از عباس مهری و موانع اساسی پیدایش استراتژی امنیت ملی در ایران از حسین ولی پور زرومی و … می توان نام برد .
روش تحقیق :
روش تحقیق بصورت تحلیلی و تبینی با نوعی رابطه همبستگی بین متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و متغیر وابسته ( امنیت ملی ) می باشد .
سازماندهی تحقیق :
فصل اول تحقیق شامل كلیات می باشد در فصل دوم مبحث نظری تحقیق موردبررسی قرار می گیرد فصل سوم متغیر مستقل ( توسعه سیاسی ) و شاخصه های مطرح شده آن یهنی یعنی مشاركت و رقابت سیاسی ، احزاب سیاسی و مطبوعات را شامل می شود و در فصل چهارم امنیت ملی اساس بحث قرار می گیرد و در نهایت تاثیر متغیر مستقل و شاخصه های آینده بر امنیت ملی موضوع اساسی فصل پنجم خواهد بود .
توسعه سیاسی در ایران :
تعارض بین دو مفهوم دولت و ملت در ایران باعث عدم تعلق خاطر به دو سویه شده است به گونه ای كه تباین در برداشت ملت . دولت از مفهوم منافع ملی و مصلحت همگانی در عدم تكوین مفهوم مذكور نقش داشته است و این عدم همسوئی زمانی شدت می یابد كه ملت نیز به دو یا چند دسته تقسیم شود و در تعارض با یكدیگر قرار گیرد در طول حكومت تاریخ ایران منافع ملی در نبود تعارض ، و آرامش به معنای فقدان نیروی مخالف در سطح جامعه تعریف می شده است در حالیكه ملت آزادی عقیده و بیان را ضامن منافع ملی می شمرد و این تعارض در تاریخ ایران همواره وجود داشته است حال آنكه واقعیت این است كه حكومت بدون مخالف حتی اگر حكومتی به نمایندگی مردم هم باشد حكومتی موجه ، دموكراتیك و توسعه یافته نمی باشد .41
افزایش كنترل حكومت بر منافع قدرت اعم از منابع اجبار امیز یا غیر اجبار امیز احتمال تحقق و نهادمندی جامعه مدنی را كاهش و سد راه توسعه سیاسی قلمداد می شود به گونه ای می توان عنوان كرد ایران پس از انقلاب مشروطه در عصر پهلوی وارد دوران دولت مطلقه شد و ویژگی اصلی دولت مطلقه پهلوی انباشت منابع و تمركز ابزارهای قدرت بود و این فرایند مانع عمده ای بر سر راه توانائیهای جامعه ایجاد كرد .42 و از سوی دیگر ایدئولوژی ونگرش گروههای حاكم در ایران نیز یكی از موانع اصلی توسعه سیاسی در ایران می باشد ریشه ها و مبانی و عوامل تقویت كننده این گونه نگرش هم ریشه در فرهنگ سیاسی و هم در مقتضیات سیاسی تاریخ معاصر ایران دارد و بدون پیدایش تحول مناسب در ایدئولوژی گروههای حاكم ، بویژه نسبت به مشاركت سیاسی' افزایش تقاضا به تنش و از هم گسیختگی سیاسی می انجامد در ایران فرهنگ تابعیت در مقابل مشاركت بوده است كه بر اساس این فرهنگ حاكم موجودی برتر ، قهرمان و بی همتا به شمار رفته و به نحوی از قداست برخوردار بوده و حتی مقدس تلقی شده است .43
در عصر دولت مطلقه پهلوی تاخیر در توسعه اقتصادی و احساس ضرورت نوسازی انگیزه سیاسی انباشت قدرت شد كه با ساخت و قدرت مطلقه فعالیت گروههای اجتماعی و نهادهای جامعه مدنی دچار توقف شد وتنها نوع جامعه مدنی گسیخته و پراكنده استقرار یافت در این دوران زندگی سیاسی دستخوش فعالیت گروههای غیررسمی ، دوره ها ، گروههای فشار و نفوذ بود و احزاب رسمی از دولت استقلال نداشتند و هدف اصلی انقلاب 1357 مبارزه با همین ساخت قدرت مطلقه بود .44انقلاب 1357 ایران مركب از دو حركت عمومی بود كه به تناسب به توسعه سیاسی و اهداف آن نیز پایبند بودند و بخشی حركت اسلامی با پشتوانه طبقات سنتی و بسیج توده ای بودند كه گروههای گسیخته شهری روحانیت و بازار حامی آن محسوب می شدند و گرچه این دو گروه در سرنگونی رژیم پهلوی با هم منسجم و همگرا بودند اما از ابتدای دهه شصت گروه اول از صحنه خارج شد و حاكمیت از گروه دوم یك دست شد كه به مبحث توسعه سیاسی و الزامات آن نیز چندان اعتقاد نداشتند .البته باید عنوان نمود عاملی كه باعث اقتدار این گروه گردید به سبب سوء استفاده و پیامدهی امنیتی كه از آزادیها آن مقطع زمانی صورت گرفت می باشد . به همین دلبل امام خمینی ( ره ) راهبرد امنیتی كه در قبال اصولی مانند مشاركت ، آزادی اندیشه و رقابت اتخاذ كردند الگویی تحدید بود كه دلایل آن در سه مورد 1- حفظ هستی انقلاب اسلامی و پاسداشت آن از گزند حكومتهای فرصت طلبانه . 2- استوارسازی مبانی ارزشی انقلاب و شكل دهی به حكومت اسلامی در ایران .3- فراهم نمودن بستر مناسب برای تحقق آرمانهای عالی اسلام و انقلاب در زمینه توسعه سیاسی . كه در این روش سعی شد تا حوزه فعالیت و رقابتهای سیاسی به نفع وحدت ملی محدود گردد .45
تاسیس شورای انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، ایجاد سپاه پاسداران و ایجاد حكومت اسلامی با حضور تردیكان در مقامات عالیه حكومتی همگی درصدد ایجاد وحدت و انسجام شكل گرفتند كه به تناسب زمینه جهت بستر مناسب توسعه سیاسی محدود نموذند . كه تا پایان جنگ این روند تقریبا ادامه داشت اما در دوره هشت ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی دلالت بر تقدم توسعه اقتصادی بر توسعه سیاسی دارد به گونه ای كه قانون فعالیت احزاب- جمعیتها و انجمن های سیاسی – صنفی و اسلامی كه تا سال 68 مسكوت مانده بود و در دوره هاشمی نیز چندان فعال نمی شوند .
توسعه سیاسی در ایران بعد از خرداد 76 :
همزیستی در جامعه ایران هیچگاه بر پذیرش متقابل و همگرائی بر سر اصول و قواعدی كه ضامن منافع ملی و پایداری كثرتگرائی سیاسی در جامعه و رقابت ایدئولوژیك باشد تكیه نداشت و پس از انقلاب 57 نیز نیروهای درون نظام و نیروهای مخالف جمهوری اسلامی بیش از هر چیز به منافع فردی و حذف یكدیگر می اندیشیدند و فكر همزیستی دموكراتیك و حكومت قانون جز در گرایشها و گروههای محدود پا نگرفته بود . در اواسط دهه 70 شكاف طبقاتی میان نیروهای سنتی باعث ایجاد بحرانی ایدئولوژیك در استیلای دولت گردید . كه زمینه جهت تحولات تازه ای برای سازمان یابی و ائتلاف نیروها و طبقات مدرن بوجود آورد كه نقطه اوج این تحولات در دوم خرداد 76 تجلی یافت به گونه ای كه بسیاری از سازمانها و گرایش های سیاسی درون و بیرون نظام از بكارگیری ابزار خشونت اعم از انقلابی و ابزاری روی برتافتند و بدین سان پذیرش كثرتگرائی سیاسی و گفتار دموكراتیك و ضرورت ایجاد جو دیالوگ و گفتگو در میان نیروهای سیاسی به تدریج جایگزین تخاصمهای تاریخی می شود و همه گروهها و نیروهای اجتماعی و سیاسی به این نتیجه رسیده اند كه میان ابزار و هدفها رابطه نزدیكی وجود دارد و نمی توان باروشهای غیر دموكراتیك یك جامعه دمكراتیك بر پا كرد .46
در ایران دو دیدگاه در مخالفت با جامعه مدنی و به تناسب توسعه سیاسی وجود دارد دیدگاه سنتی كه اساسا معتقد است مردم محتاج هدایتند و شایستگی و توانائی اداره امور مربوط به خود را ندارند و دیدگاه دیگر از منظر توتالیتاریسم به مسئله می نگرد و این گروه جامعه مدنی را باعث هرج و مرج در جامعه می دانند كه ثبات و امنیت خدشه دار می شود این اولین خطای معرفتی این گروه است كه تزاحمات و تكثرات در صحنه اجتماع را مخل نظم مدنی می دانند چون تنوع و تكثر را علامت چندگانگی و دوگانگی قلمداد می كنند و معتقدند بیش از یك قرائت مقرون به حقیقت از دین ، اسلام و مصالح و ... وجود ندارد كه از ناحیه خیر واحدی صادر می شود كه در دوم خرداد 76 دیدگاه مغایر با دو اندیشه فوق كه طراح ایده جامعه مدنی بود در قضاوت عمومی به پیروزی رسید 47 و گرایش نسبتا ضعیفی ( از نظر تاریخی ) كه در تاریخ ایران در مقابله با تمركز و انحصار قدرت وجود داشته در قالب انتخابات 76 متبلور شد و زمینه لازم برای گروهبندی ، تحزب ، رقابت ایدئولوژیك ، مشاركت سازمان یافته وسازماندهی مشاركت سیاسی وتقویت جامعه مدنی بوجود اورد.48
توسعه سیاسی و زمینه جهت تحقق اهداف و مفروضات آن كه از برنامه های راهبردی خاتمی بود پس از پیروزی در انتخابات جهت محقق نمودن ابعاد مختلف آن تلاش نمود به صورتی كه بعد از دوم خرداد 76 قانون و قانونگرائی به یك ارزش در جامعه تبدیل شده كه این قانونگرائی صرفا برای مردم نیست بلكه در درجه اول برای كسانی كه امكانات قدرت را در دست دارند باید پیشتاز قانونگرائی باشند : مساله دوم نهادینه شدن آزادی در ساختار جامعه می باشد اما برخلاف تعبیر عده ای آزادی به معنای از هم گسیختگی و هرج و مرج نیست بلكه آزادی در چارچوب قانون مدنظر است كه آزادی و قانون ملازم یكدیگر هستند چون آزادی بدون قانون یعنی هرج و مرج و قانون بدون آزادی یعنی استیلا و سلطه یكجانبه كه بعد از دوم خرداد 76 این نگرش یك طرفه اصلاح شده است .49
علاوه بر موارد فوق تلاش جهت گسترش مشاركت و رقابت سیاسی ، زمینه و بستر مناسب جهت گسترش نهادهای مدنی و احزاب و مطبوعات و رسانه های گروهی دولت آقای خاتمی بعنوان ابعاد توسعه سیاسی وجه اهتمام و توجه خویش قرار داده است به صورتی كه آقای خاتمی در اهمیت توسعه سیاسی عنوان می كند ” برای من توسعه سیاسی مساله ای اساسی است . بنده از مجلس و مردم تقاضا می كنم همدلی كنند تا همگی بتوانیم هزینه های این كار بزرگ را كه سبب اعتلای جامعه ماست بپردازیم این هزینه ها نباید ما را نگران كند زیرا من معتقدم امنیت ریشه دار و واقعی در صورتی در جامعه ما استقرار پیدا می كند كه توسعه سیاسی وجود داشته باشد .50
جهت دریافت فایل مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملیلطفا آن را خریداری نمایید
قیمت فایل فقط 5,000 تومان
برچسب ها : تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی , پروژه بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی , مقاله بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی , دانلود تحقیق بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی , بررسی توسعه سیاسی و تاثیر آن بر امنیت ملی , توسعه سیاسی , تاثیر توسعه سیاسی بر امنیت ملی , امنیت ملی